500 أجنبي تورطوا في جرائم خطيرة خلال 2009 بالجزائر

أبدى العقيد عبد السلام زغديدة رئيس فصيلة الشرطة القضائية للدرك الوطني تخوفة من خلال تحول الجزائر إلى منطقة عبور للمخدرات اتجاه الدول الأوروبية، من حيث ارتفاع الكميات المحجوزة والتي فاقت الـ65 طنا خلال السنة الفارطة إلى جانب تزايد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسببون في ارتكاب جرائم خطيرة تمس بالأشخاص والاقتصاد الوطني.

• كشف العقيد زغديدة رئيس فصيلة الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر القيادة العامة للدرك الوطني أن مصالحه تمكنت من تحديد بؤر الإجرام عبر التراب الوطني في الوقت الذي تم تكوين الأعوان للتأقلم مع تطور الجريمة، منها الجرائم المعلوماتية وهو ما سمح بتسجيل انخفاض في عدد القضايا المعالجة سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 وهو ما يؤكد تشديد الخناق على شبكات الإجرام التي أصبحت تجد صعوبة في مزاولة نشاطها.
• وبلغة الأرقام أشار العقيد إلى إحصاء 50264 جريمة منها 3980 جناية و35414 جنحة في حين تم خلال نفس الفترة توقيف أكثر من 65 ألف شخص. 
• وتتصدر الجريمة المنظمة قائمة القضايا المعالجة بنسبة 23.75، حيث تحتل جرائم المخدرات الصدارة بـ3253 قضية تم خلالها إيقاف 4977  شخص، ثم تليها جريمة المتاجرة غير الشرعية للأسلحة بـ1090 قضية، فيما سجلت قضايا التزوير والتهريب ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الفارطة بتسجيل أكثر من 5109 قضية، فيما عاينت نفس الوحدات أكثر من 70 جريمة تتعلق بمخالفة تنظيم الصرف، حيث تم استرجاع أكثر من 8 ملايين أورو.
• وفي نفس السياق، أبدى العقيد عبد السلام زغديدة تخوفه حول وضعية الجزائر التي تحولت خصوصا في السنوات الأخيرة إلى منطقة عبور للمخدرات، حيث تم حجز أكثر من 64 طنا 80.885 بالمائة منها كانت موجهة للتهريب عبر الحدود الجزائرية إلى أوروبا فيما وجهت 18.963 بالمائة للمتاجرة بها 73.02 كانت تهرب عبر الحدود البرية و7.88 بالمائة عبر البحر، وتحتل ولاية بشار الصدارة بحجز مصالحها لأكثر من 28 طنا، ثم تليها ولاية تندوف وتيبازة، ويضيف ذات المتحدث أن مصالح الدرك الوطني حرمت العصابة من عائدات تفوق مليارين و250 مليون سنتيم خلال هذه السنة، ويضيف ذات المتحدث أن مهربي المخدرات ومعظمهم شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة يستعملون الأسلحة الحربية من أجل تأمين قوافلهم في مواجهة تشكيلات حراس الحدود.
• كما أخذت جريمة الهجرة غير الشرعية منعرجا خطيرا في بلادنا، حيث أكد الرائد منير مروش، رئيس مكتب الجريمة المنظمة أن مصالحهم أوقفت 8 آلاف شخص من جنسيات مختلفة “نيجرية، مالية، مصرية”، 500 منهم يحوزون وثائق مزورة تم التعرف عليهم بواسطة نظام “أفيس”.