5000 مقاتل غربي في الجيش الصهيوني

تقدر تقارير حقوقية عدد المتطوعين الأوروبيين والأمريكيين في الجيش الصهيوني بخمسة آلاف من مزدوجي الجنسية، وتطالب التقارير الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية تجاههم على غرار ما فعلت مع المقاتلين في صفوف “الدولة الإسلامية”.

كشفت الحرب الأخيرة على قطاع غزة عن وجود عدد كبير من مزدوجي الجنسية من المتطوعين الأوروبيين والأمريكيين في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني، فضلا عن وجود مؤسسات خيرية تجمع التبرعات لصالحه. 

وحصلت وسائل إعلام عربية على ملف كامل وثقت فيه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وجود أمهات وآباء لهم أبناء يحملون الجنسية البريطانية يخدمون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وادعت المنظمة أنهم نظموا مؤخرا “حملة لدعم جنود جيش الاحتلال وتقديم النصح للآباء الذين لهم أبناء يخدمون فيه”. وفي هذا الملف الذي أرسلته المنظمة لوسائل إعلام عربية تقول إن هؤلاء الأمهات شكلن منظمه تدعى “”Mahal Mumms بعد التحاق أبنائهن بالخدمة في جيش الاحتلال، وتضم 20 عضوا، انضم لها بعض الآباء، ولها موقع على شبكة الإنترنت وفيسبوك. 

وقال مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إنه وفقا للمعطيات التي لدى منظمته فإن هناك مائة جندي يحملون الجنسيتين البريطانية والصهيونية يخدمون في جيش الاحتلال. وأضاف جميل أن بعض هؤلاء شاركوا في العدوان الأخير على غزة، كما شارك مثلهم في ما أسماه “الحروب” الأخرى التي شنت على القطاع دون أن تحرك الحكومة ساكنا، أسوة بما تقوم به في مواجهة المواطنين البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف جماعات خارج بريطانيا.

وطالب بإنزال “ذات العقوبات ضد من يتطوع في صفوف الجيش الصهيوني”.

وقد أقرت الحكومة مؤخرا عقوبات ضد البريطانيين الذين يقاتلون مع “جماعات إرهابية” خارج بريطانيا، تصل إلى سحب الجنسية والمنع من العودة للبلاد. وبيّن جميل أن “كل التقارير الحقوقية أجمعت على أن الكيان الصهيوني في حربه الأخيرة ارتكب جرائم توصف في القانون الدولي بجرائم الحرب، وبالتالي يقع لزاما على المملكة المتحدة أن تتخذ إجراءات في مواجهة هؤلاء”. ويتعزز هذا الالتزام -حسب جميل – في ضوء مصادقة بريطانيا على معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وإن تم التقاعس رسميا فيمكن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.