5000 دينار.. منحة العدوى لكل موظفي قطاع الصحة

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة وافقت على قرار الإفراج عن منحة العدوى لمختلف موظفي قطاع الصحة بمن فيهم الإداريون، حيث راسلت الوزارة مديرية الوظيف العمومي، بتاريخ 14 من الشهر الحالي، وقدرت مصادرنا قيمة المنحة بين 2500 دينار و5000 دينار، في وقت تصر النقابات على رفعها إلى 8000 دينار و10 ألاف دينار.

أنهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المشروع التمهيدي المتعّلق بإقرار منحة العدوى لكافة مستخدمي الصحة بمن فيهم الإداريون، حيث أودع القانون على مستوى مديرية الوظيف العمومي من أجل التصديق عليه، وأقرّت الوزارة أن تعمم المنحة على كافة المستخدمين، بعدما كانت المنحة في وقت سابق من نصيب عمال المخابر والصيانة ومصالح الأمراض المعدية.

وحسب مصادر “الشروق” فوزارة الصحة اجتمعت مع شركائها الاجتماعيين، غير أن النقابات طالبت بضرورة رفع منحة العدوى إلى 8000 دينار و10 آلاف دينار، إلا أن الوزارة أقرت بأن تكون المنحة بين 2500 دينار و5000 دينار.

كما طالبت نقابات الصحة وفي مقدمتها نقابة الشبه الطبي، بأن تصرف منحة العدوى بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008. وتطالب النقابات بتعميم منحة خطر العدوى على غرار “الأطباء، شبه الطبيين، الإداريين، القابلات، العمال المهنيين، السواق، الحجاب، أعوان الأمن والوقاية وأعوان التخدير والإنعاش”.

وينتظر القرار الذي أقرته وزارة الصحة، لامتصاص غضب عمال قطاعها التأشير عليه من قبل وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي. وذكرت مصادر “الشروق” أن الطرفين خلال اجتماعهما لم يتطرقا إلى منحة المناوبة التي تصرف لفائدة الأساتذة رؤساء المصالح.

واستدعت وزارة الصحة نقابة الشبه الطبي التي أوقفت إضرابها الذي كان مقررا بتاريخ 21 من الشهر الحالي، وكانت وزارة الصحة قد أبدت لممثلي النقابة -حسب ما صرح به ممثلها الغاشي الوناس- استعدادها لتلبية جميع المطالب التي رفعتها النقابة. وأكد محدثنا أن النقابة تتمسك بمطلب رفع منحة العدوى إلى 10 آلاف دينار، وأن تصرف بأثر رجعي وتعمّم على جميع موظفي قطاع الصحة، وتبقى النقابة تهدّد بشن إضراب وطني مفتوح إذا لم تستجب لمطالبها.

كما رفعت أيضا وزارة الصحة، قرارا للمديرية العامة للوظيف العمومي بتنصيب نحو 19 ألف موظف متقاعد في سلك الصحة في مناصب عمل دائمة، وهو القرار الذي وافقت عليه وزارة الصحة شهر أكتوبر الماضي، وأنهت مؤخرا مصلحة إدارة الموارد البشرية بالوزارة عملها بشأنه .