5086 شخص أُدينوا في قضايا فساد وتبديد المال العام

كشف وزير العدل حافظ الأختام أن تطبيق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، أفضى إلى إدانة نهائية لـ 5086 شخص في مجموع 2696 قضية تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال العام، وذلك خلال ثلاث سنوات فقط، معلنا عن تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد قريبا، مشددا على كل الجهات القضائية التزام التحفظ والسرية، لعدم المساس بسمعة الأشخاص وعائلتهم، مذكرا أن المتهم بريء لحين إدانته.

• واعتمد بلعيز على حصيلة رقمية للرد على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، حيث قال إنه تم منذ الشروع في العمل بمضمون قانون محاربة الفساد الفصل نهائيا في 2691 قضية أدين خلالها 5086 شخص، موضحا أنه خلال السداسي الأول من السنة الحالية فقط، تم إحصاء جدولة 479 قضية أدين منها 673 شخص، في وقت تمت جدولة 1054 قضية فساد سنة 2007 تم الفصل النهائي في 861 قضية منها وأدين فيها 1789 شخص، في حين تمت جدولة 807 قضية فساد سنة 2008 تم الفصل النهائي في 739 قضية منها وأدين فيها 1694 شخص.
• وحرص بلعيز على توجيه مجموعة من الرسائل المشفرة لمختلف الجهات القضائية، عندما أثار قضية ضرورة التحفظ والسرية في معالجة القضايا، وتفادي التشهير بالأشخاص وتلويث سمعتهم في إشارة واضحة إلى بعض التسريبات التي ترافق معالجة القضايا، والتي تؤثر أحيانا حتى على سير القضاء، ولدى تطرقه لحصيلة السداسي الأول من المتابعات في قضايا الفساد وتبديد المال العام، قال بوجود ملفات لا زالت مطروحة أمام المحاكم وأخرى أمام الضبطية القضائية.
• وأكد بلعيز في رده على سؤال يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد أن التحريات والعمل القضائي في قضايا الرشوة والفساد تتطلب “العمل في صمت والتقيّد بالحياد والموضوعية والتجرد والرصانة”، مؤكدا أن كل هذه المبادئ ترمي لعدم المساس بكرامة وسمعة أي متهم كان في مثل هذه القضايا، معبرا عن رفضه لكل ترويج حفاظا على قرينة البراءة التي تقول بأن “كل شخص بريء حتى تثبت إدانته”.
• كما جدّد التأكيد على أن مؤسسات الدولة تقوم بمهامها في مجال مكافحة الفساد، مبرزا أن عدم الكشف عن قضايا الفساد لا يعني العكس بل يدخل في مجال الحرص على عدم التهويل والعمل تحت ظل القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية، حفاظا على كرامة وسمعة الأشخاص.
•  وهوّن بلعيز من الظاهرة عندما قال إنها ليست حكرا على الجزائر، وإنما تعرفها كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الأكثر ديمقراطية، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا السياق مثل إصدار تشريع خاص بمحاربة الفساد. والتعديلات التي أدرجت على قانون الإجراءات الجزائية والتي استطاعت أن تمد الضبطية القضائية بوسائل تسهل الوصول والكشف عن المفسدين إلى جانب إنشاء أقطاب متخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة منها الفساد وإخضاع قضاتها للتكوين.
• بريطانيا تصدر قرارها بتسليم الخليفة في الـ 29 ديسمبر
•  في سياق مغاير، قال بلعيز إنه من المنتظر أن تصدر بريطانيا قرارها بشأن تسليم عبد المؤمن خليفة يوم 29 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن وزير الداخلية البريطاني “طلب مهلة إضافية للنظر في قضية طلب الجزائر تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني الذي مكنه من هذه المهلة”. معبرا عن أمله في أن يكون “التأجيل الثاني هو الأخير”، وقال إن “الأهم بالنسبة للجزائر أننا تحصلنا على حكم قضائي والإجراءات المتبقية لا تعدو سوى أن تكون عمل إداري “، وعن باقي القضايا ذات الصلة بالخليفة قال بلعيز “قضية خليفة للطيران هي حاليا على مستوى محكمة الشراڤة أما القضايا الأخرى فتوجد على مستوى المحكمة العليا”.