54 ألف منصب شغل جديد في 13 قطاعا خلال العام المقبل

توصلت الحكومة من خلال وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، إلى تحديد إمكاناتها المادية التي ستوجهها لاعتماد مناصب شغل جديدة لسنة 2010، وبناء على ذلك تقرر فتح 53636 منصب مالي جديد السنة القادمة.

•   
•  وهو الرقم الذي يبين تراجعا في فتح مناصب الشغل مقارنة بالسنة الجارية والسنة الماضية، أين قدر عدد المناصب المالية التي فتحتها الحكومة 84779 منصب في حين بلغ عدد مناصب الشغل السنة ما قبل الماضية 88512 منصب مالي بعد ما كانت سنة 2007 عند حدود الـ65 ألفا، وبذلك تكون الحكومة قد قررت تقليص عدد المناصب المالية بـ31143 منصب مقارنة بالسنة الجارية.
• وأفادت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، أن المشاورات مع مصالح وزارة المالية بخصوص الإمكانات المادية المتوفرة لدى الحكومة توقفت عند إمكانية الحكومة تسمح بفتح 53636 منصب مالي، توزع على 13 قطاعا، ومن المرتقب أن تضم 33645 عون بعنوان ناتج التكوين، أي التوظيف نتيجة التكوين الدوري للقطاعات كقطاع الأمن والحماية المدنية، وغيرها من القطاعات، وستشكل حصة وزارة الداخلية أكبر حصة ضمن حصص القطاعات الوزارية، إذ أنها ستخصص 18540 منصب لصالح أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في حين أن الحصة الإجمالية والتي تشكل أكبر حصة وتضم بينها هذا الرقم فهي حصة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، أين سيتم تعزيز السلكين بـ20540 منصب مالي جديد، وذلك في سياق النية المعبر عنها من قبل المسؤول الأول على القطاعين وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي أكد في العديد من المناسبات على ضرورة رفع درجة التغطية الأمنية للمواطن، وهي نفس الحاجة التي عبر عنها المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، الذي أكد على ضرورة رفع تعداد أعوان الأمن الوطني ومواجهة العجز الكائن في التغطية، دون إغفال أحد الأرقام الهامة والقائلة بأن تعزيز عدد مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، تمليه ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات المأخوذة من قبل لجنة الأركان ما بين الوزارات للأمن.
• وقالت مصادرنا بوزارة المالية، أنه من مجموع الـ53 منصبا ماليا الذي سيفتح فإن 33645 ستوجه لصالح الأعوان بعنوان ناتج التكوين، منها 18540 عون لوزارة الداخلية و7660 عون ستوجه للتغطية الصحية بتوزيعها على مختلف المصالح الإستشفائية، في حين سيوزع 3723 منصب مالي على مختلف أقسام قطاع المالية، أما قطاع التربية فسيستفيد بداية من سنة 2010 من 2669 منصب مالي، في حين سيتم توظيف 500 عون في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف و300 عون في قطاع العدالة و113 عون في قطاع التضامن الوطني.
• وأوضحت مصادرنا أن ما يقارب نسبة 99.6 بالمائة من المناصب المالية الإضافية التي سيتكفل بها سنة 2010 يخص 13 قطاعا يتقدمها قطاع الداخلية والجماعات المحلية بـ20540 منصب مالي توزع بحسب الحاجة والأهمية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، أما قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فبالإضافة الى7660 عون التي ستوظف بصفة آلية نتيجة التكوين الدوري سيتم فتح 12633 منصب مالي، موزعة ما بين أطباء عامين وأخصائيين وإداريين، أما قطاع التعليم العالي فسيستفيد من 5240 منصب.
• وفي نفس السياق دائما، فإن حصة قطاع المالية تقدر بـ 5213 منصب ستوزع حسب الحاجة ما بين المديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للميزانية، أما قطاع العدل الذي يستفيد بصفة آلية منذ حوالي 5 سنوات من 300 منصب مالي سنويا، لصالح القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء، فإن إجمالي حصته من المناصب المالية الجديدة للسنة القادمة فتقدر بـ 3500 منصب، في حين سيتم فتح 2669 منصب في قطاع التربية الوطنية وذلك لتدعيم المستويين الابتدائي والمتوسط من التعليم من دون استحداث مناصب مالية للصف الثانوي الذي يبدو أنه تمكن من تحقيق الاكتفاء نتيجة المناصب المالية التي اعتمدت السنة الماضية، كما سيكون عدد المناصب المالية في قطاع التكوين المهني 820 منصب.
• أما قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات بولايات الجمهورية الـ 48 فسيقتسم 768 منصب مالي، وإن كان قطاع الثقافة يعتبر الأقل حظا على الإطلاق، في اقتسام المناصب المالية التي ستفتحها الحكومة برسم السنة المالية للسنة القادمة، إذ لا يتجاوز عدد المناصب 235 منصب فإن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لم يبتعد كثيرا، عن رقم وزارة الثقافة، إذ أن حصة القطاع لا تتجاوز الـ252 منصب، تبقى مبررة على اعتبار أن القطاع يبقى أحد القطاعات التوجيهية والمرافقة للقطاع الخاص، أما  قطاع التضامن فقد تمكن من أن يحوز حصة أكثر بقليل من القطاعين السابقين بـ 468 منصب مالي، في حين أن قطاع الشؤون الدينية، سيستفيد من 500 منصب جديد وقطاع الشباب الرياضة يستفيد من 584 منصب مالي جديد.