54 شاهدا في قضية اغتيال العقيد أولطاش العقيد علي تونسي

تفتح غدا محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني سابقا، في وقت يتواجد فيه المتهم الرئيسي مدير الوحدة للأمن الوطني العقيد المتقاعد شعيب اولطاش، رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية للحراش، بعد مرور أكثر من 7 سنوات على الحادثة التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي، وأسالت الكثير من الحبر بتفاصيلها المثيرة.

وتتجه الأنظار الأحد المقبل إلى محكمة الجنايات بالعاصمة، التي ستفتح واحدة من بين القضايا المثيرة للجدل ويتعلق الأمر بقضية حادثة مقتل المدير العام للأمن الوطني، على تونسي، حيث قررت المحكمة برمجتها ضمن الجدول التكميلي لدورة 2016، للفصل فيها وسماع أقوال المتهم الوحيد في القضية إلى جانب عدد من الشهود من بينهم خبراء وإطارات بلغ عددهم 54، ليبقى احتمال تأجيل الملف إلى الدورات المقبلة أمرا واردا لتمسك الدفاع بامتثال عدد من الشهود لم يتم سماعهم خلال التحقيق.

وينتظر أن يترأس القاضي عمر بلخرشي تشكيلة الجلسات لمحكمة الجنايات، للنظر في الملف الذي بقي حبيس الأدراج لفترة طويلة ولم يتم جدولته رغم انتهاء التحقيق فيه، وطعن الطرف المدني ودفاع المتهم أمام المحكمة العليا، بعد أن وجه عميد قضاة التحقيق عبد الحميد بورزق بمحكمة باب الوادي، تهما تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع وذخيرة من دون إذن من السلطات.

 كما قدم دفاع المتهم فرضية وجود شخص ثالث بالمكتب مكان وقوع جريمة القتل، غير أن التحقيق كشف عكس ذلك، إضافة إلى اعترافات المتهم أمام قاضي التحقيق التي كانت تصب في أنه الفاعل الوحيد.