55 مليونا لنائب رئيس البرلمان وسيارتين وعون متعدد الخدمات

تجاهل مكتب البرلمان الرد على طلب المجموعة النيابية للتكتل الأخضر المتضمن المشاركة في هياكل المجلس، مكتفيا في اجتماع عقده أول أمس بوضع رزنامة عمل للأسابيع المقبلة، في وقت تتخوف قيادات التكتل من أن يخرق ولد خليفة القانون ويحرمهم مما يعتبرونه حقهم الطبيعي.

تعيش قيادات التكتل الأخضر حالة من القلق والترقب في انتظار ما سيسفر عنه قرار رئيس البرلمان العربي ولد خليفة، بخصوص الطلب الذي تقدمت به والمتعلق بالمشاركة في هياكل المجلس، بعد أن راجعت تلك القيادات قرار مقاطعة الهياكل احتجاجا على “تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة”، ولم يوضح مكتب البرلمان موقفه من هذا الطلب، رغم الموافقة المبدئية التي أبداها العربي ولد خليفة، وذلك قبل أن يتلقى ملاحظات “غير مرضية” من قبل الأمين العام للأفالان “عمار سعداني” الذي تحفظ على قرار رئيس البرلمان، وفق ما أكدته مصادر موثوقة، مبديا انزعاجه من موقف “ولد خليفة” الذي تصرف بما يمليه عليه منصبه بصفته الرجل الثالث في الدولة ورئيسا للهيئة التشريعية، دون العودة إلى قيادة التشكيلة التي ينتمي إليها.  

وتنتظر من جهتها قيادات التكتل الأخضر الرد الواضح من إدارة البرلمان قبل أن تتخذ قرارا سياسيا، وفق تأكيد النائب “نعمان لعور” للشروق، معتبرا بأنه من حقهم المشاركة في هياكل البرلمان أو مقاطعتها متى شاءوا، وأن عودتهم إلى الهياكل ليست مزية يمنحها مكتب المجلس للكتلة، قائلا بأنهم ينتظرون أن تحدد إدارة المجلس حصتهم من المناصب كي يشرعوا في تنظيم الانتخابات، ونفى المتحدث أن يكون لموقف البرلمان صلة مع المواعيد الهامة المنتظرة، ويقصد تعديل الدستور، بدعوى أن هذا الملف له علاقة مباشرة بالأحزاب السياسية التي ينتمي إليها نواب التكتل، وهو ليس من اختصاص الهياكل، وأفاد الأمين العام السابق لحركة النهضة “فاتح ربيعي” من جانبه، بأن قيادات التكتل ستجتمع لاتخاذ الموقف المناسب، “لأن القرار حسبه” سياسي ويجب التعامل معه سياسيا، وهو إقصاء متعمد، ونحن سنتخذ الإجراءات دون أن نستبق الأحداث، وأظهر ربيعي عدم رغبة قيادات التكتل الأخضر في الدخول في معركة أخرى مع البرلمان، مذكرا بأنهم اتخذوا قرار المقاطعة بكل حرية، مبررا تراجعهم عن القرار بالإقصاء “المتعمد” الذي طال أغلب المبادرات التي تقدموا بها، فضلا عن تهميش الأسئلة الشفوية التي طرحوها خلال الدورات السابقة، “لذلك قررنا الوقوف على حقوقنا بأنفسنا”، وأظهر النائب عن جبهة العدالة والتنمية “لخضر بن خلاف” تضامنه المطلق مع المجموعة النيابية للتكتل الأخضر، بدعوى أن حزبه هو الآخر حرم من تشكيل مجموعة برلمانية تضم 11 نائبا دون وجه حق، مصرا على أن المشاركة في هياكل البرلمان هي من اختصاص الإدارة إلى جانب “العربي ولد خليفة” دون تدخل من نواب الرئيس أي مكتب المجلس. 

ويمنح الفوز بمنصب رئيس البرلمان لصاحبه امتيازات عدة تعتبر سبب التنافس الذي يطبع انتخابات تجديد الهياكل، ومن شأن دخول نواب الجزائر الخضراء إلى هياكل البرلمان سحب جزء من تلك الامتيازات من نواب الأفالان والأرندي الذين انفردوا بالمناصب بعد أن قررت أحزاب المعارضة مقاطعة الهياكل، علما أن التكتل الأخضر بإمكانه الحصول على منصب نائبي رئيس، ورئاسة لجنتين ونيابة رئاسة لجنتين أخريين، إلى جانب الحصول على منصبي مقرر لجنة، في حين يحصل نائب رئيس المجلس على منحة تعويضية تزيد بعشرين في المائة ما يتقاضاه النائب العادي، أي حوالي 55  مليون سنتيم شهريا، إلى جانب سيارتين، واحدة للاستعمال الشخصي واخرى للعائلة، وتسديد فاتورة الهاتف بقيمة تفوق الأجر الكامل الذي يتقاضاه النواب العاديين والبالغ حوالي 40 مليون سنتيم، كما تضع إدارة المجلس تحت تصرفه عونا متعدد الخدمات، وكذا منظفة فضلا عن الاستفادة من المهام إلى الخارج وامتيازات أخرى، يتهافت النواب على الظفر بها، بدليل الحظر الممارس على نواب التكتل لدخول الهياكل بعد أن قرروا هجرانها.