5800 مليار ديون سونلغاز.. ولا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز
أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يحمل أي اقتراح لزيادات جديدة في تسعيرة الكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن الأريحية المالية التي تعيشها الشركة بسبب دعم الدولة لها من خلال القروض الطويلة المدى، كان الضامن لاستمرار الشركة في تقديم هذه الخدمة العمومية دون أي زيادة في التسعيرة، فيما قدر مستحقات الشركة لدى زبائنها بـ58 مليار دينار أي 5800 مليار سنتيم، مؤكدا أن قيمة الدين تراجعت بنسبة 27 بالمائة.
وعاد محمد عرقاب، لدى نزوله ضيفا على منتدى “المجاهد”، الأربعاء، إلى التعليق على ما شهدته ولايات الجنوب من احتجاجات في الصائفة الماضية، بسبب انقطاعات التزويد بالكهرباء، وتهميش شبابها من التوظيف بمنشآت الشركة المتواجدة بالجنوب، حيث جدد التزام ادارته بتطبيق قوانين الجمهورية في التوظيف، بعيدا عن أي إقصاء أو تهميش لشباب الجنوب، وقال “لا نعتمد أي تفريق بين شباب الجنوب وشباب الشمال، عمليات التوظيف تتم بشفافية وحسب احتياجات الشركة”، مشيرا إلى إخضاع عدد كبير من شباب الجنوب، للتكوين بمدارس الشركة المتخصصة المتواجدة بالبليدة وعين امليلة وبن عكنون في إطار برنامج تأهيلي للموظفين، مؤكدا بان سونلغاز وظّفت 13 ألفا و500 عامل، خلال السنوات الأخيرة بين الجنوب والشمال .
أما فيما يتعلق بمشاكل التزويد بالكهرباء، التي شهدتها منطقتا جانيت وتينزواطين، فقد أكد المدير بأنه قد تم ايفاد فرق الشركة إلى مناطق العطب ليتم حل الإشكال بشكل نهائي، كما كشف المدير عن تدعيم شبكة التزويد بالكهرباء في المنطقتين بمحطتين جديدتين تدخلان حيز الخدمة شهر نوفمبر 2019.
وفي تعليقه على إجراءات قطع الكهرباء على الزبائن المتعسرين عن الدفع، قال مدير سونلغاز، بأن الشركة طرف تجاري في هذه الخدمة، وعليه فليس من مصلحتها قطع الكهرباء على زبائنها، الا فيما يتعلّق بالزبائن الذين يثبت تعمدهم عدم تسديد الفواتير، مؤكدا عمل إدارة الشركة على تطوير آليات تعاملها مع زبائنها في هذا الشأن، وهو ما مكنها من استرجاع 27 بالمائة من مستحقاتها لدى زبائنها (الخواص والمؤسسات العمومية)، حيث سجلت تراجعا ملموسا في قيمة مستحقاتها التي انخفضت إلى 58 مليار دينار أي 5800 مليار سنتيم.
وفي حديثه عن اتفاقيات تصدير الكهرباء التي تم توقيعها مع المغرب وتونس، أكد المسؤول ارتفاعها قيمتها من 100 إلى 300 ميغاواط، وهو ما اعتبره مهمة تفرض على الشركة التي تتحكم في 20 ألف ميغاواط مسؤوليات كبيرة في ضمان عمليات التصدير التي أكد بأنها تخضع للقوانين والأسعار المعمول بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ووصف الأسعار بالجد مهمة بالنسبة للجزائر وللشركة أيضا.