6 آلاف مستفيد من قرض “الرفيق” من ضمن 8 آلاف طلب استفادة

أكد مدير التنظيم بوزارة الفلاحة عمار الصباح أمس اتخاذ القطاع كل التدابير والإجراءات لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد، متوقعا أن تحقق الجزائر نموا معتبرا في إنتاج الحبوب والخضر والفواكه، من خلال عملية تنظيم مختلف الشعب الانتاجية الجارية في الميدان.

•   
• وقال عمار الصباح في تصريحه لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية صباح أمس أن وزارة الفلاحة وفرّت ما يقارب 2 مليون، قنطار من السماد الفلاحي وهي الكمية التي تعادل 3 أضعاف الكميات التي كانت متوّفرة في السنوات الماضية، كما وضعت حوالي 500 وحدة توجيه، تحت تصرف الفلاحين عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى استيراد عدد معتبر من العتاد الفلاحي المتطور، وهو مايعني أن نظام الضبط حقق واحد من بين أهدافه الرئيسية والمتمثلة في حماية عائدات الفلاحين حسب ذات المتحدث.
• وقدر حجم محاصيل الخضر الفصلية التي حققها القطاع هذه السنة  بنحو 40 ألف قنطار، منها 20 مليون قنطار من مادة البطاطا، وهذا ما يمثل نموا في هذا المحصول بما يقارب 50 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما انعكس بوضوح على الأسعار التي انخفضت على حد تأكيده معدلاتها هذه الأيام، متوقعا تطور إنتاج هذه المادة بنحو 30 بالمائة السنوات القليلة المقبلة.
•  وفي الضفة المقابلة أكد ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن إنتاج الحبوب عرف نموا كبيرا، حيث قفز من 17 مليون قنطار السنة الماضية إلى 20 مليون قنطار هذه السنة، وهذا ما سيؤدي إلى التقليل من فاتورة استيراد هذه المادة والمقدرة بنحو 200 مليار دولار وكان إنتاج الحبوب قد عرف انخفاضا بنسبة 50 بالمئة ما بين سنتي 2007 و2008 بسبب النقص الهام في تساقط الأمطار وتغيرات المناخ التي شاهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة وبالخصوص في منطقة الغرب المتخصصة في هذا النوع من النشاط الفلاحي، حيث تعرضت في الفترة ذاتها ما مساحته 7.1 مليون هكتار من الأراضي المخصصة لبذر الحبوب للجفاف وهو ما يمثل إجمالي مساحة يعادل نصف مجموع الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب عبر كامل القطر.
• وفي نفس السياق كشف ذات المتحدث عن إجراءات لرفع مساحة الأراضي الحالية المخصصة لزراعة الحبوب مثل تقليص أراضي البور والتي تقدر مساحتها بـ2 مليون و500 ألف هكتار وذلك باستغلالها في زراعة الأعلاف، البقوليات الغذائية وزراعات أخرى.
• وكشف المتحدث باسم قطاع الفلاحة عن استفادة نحو 6 آلاف فلاح من قرض »الرفيق« الذي تقدمه البنوك كمساعدة بدون فوائد للفلاحين، وهذا من ضمن 8 آلاف ملف تمت معالجتها على مستوى وزارة المالية، معتبرا دور وزارة الفلاحة في هذا الشأن يقتصر فقط على المتابعة، وليس لها أي قرار بخصوص الملفات التي عولجت في هذا المجال.
• أما فيما يتعلق بمسح ديون الفلاحين أكد السيد عمار أن المصالح المختصة على مستوى وزارة المالية تناولت كل الملفات في انتظار دراستها على مستوى وزارة الفلاحة.