6 آلاف معوّق «مزيف » وشطب 121 «معوّز» مغشوش

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس عن تسجيل مصالحه 6000 مستفيد غير شرعي من المنحة الخاصة بالأشخاص المعاقين، بالإضافة إلى شطب 121 ألف مستفيد غير شرعي من منح الشبكة الاجتماعية، مشيرا إلى أن عملية التطهير التي أطلقت منذ مدة وشملت ملف المستفيدين من المنح المخصصة للمعوّزين في إطار الشبكة الاجتماعية توسعت لتشمل ملف منح المعوقين، هذا التطهير الذي سيتزامن مع قرار رفع منحة المعوقين.

• وأكد ولد عباس في تصريح للصحافة عقب الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن »تطهير القوائم الخاصة بالمستفيدين من المنحة المخصصة للأشخاص المعاقين الذي شرعت فيه الوزارة كشف استفادة 6000 شخص لا تتوفر فيه الشروط من مجموع 157 ألف معاق« يستفيدون منها ، فيما يقدر العدد الإجمالي للمعاقين بالجزائر 2 مليون معاق، وقال الوزير إن »عددا من المعاقين غير المستحقين تحصلوا بشكل غير قانوني على بطاقات خاصة بالنقل المجاني للأشخاص المعاقين بهدف إعادة بيعها«.
•  
• وفي هذا الصدد أوضح ولد عباس أن الدولة تنفق سنويا 11 مليار سنتيم لنقل الأشخاص المعاقين في إطار سياسة التكفل بهذه الشريحة من المجتمع. مذكرا ضمن هذا السياق بعملية تطهير قوائم المستفدين من الشبكة الاجتماعية التي أجريت لغاية 31 ديسمبر 2009 قد وسمحت بتحديد 121 ألف مستفيد غير شرعي تم شطب أسمائهم من قوائم الاستفادة. 
•  
• في سياق مغاير أكد ولد عباس أنه تم التكفل بحوالي 21 ألف طفل محروم من العائلة في إطار الكفالة بالجزائر، وقال إنه »من بين 29000 طفل محروم من العائلة أو مولود خارج إطار الزواج خلال السنوات العشر الأخيرة تم التكفل بحوالي 21 ألف منهم في إطار الكفالة من قبل عائلات بالجزائر أو الجالية الوطنية بالخارج«.
•  
• وأضاف أنه يتم التكفل بـ 3000 طفل آخر محروم من العائلة على مستوى مراكز مختصة تابعة للوزارة الأغلبية منهم معوقون ذهنيا أو حركيا، مذكرا بأن مشروع القانون المتعلق بتحديد الأبوة يرمي إلى ضمان هوية الطفل المولود خارج إطار الزواج، مؤكدا أنه سيتم دراسة النص خلال هذه السنة في مجلس الحكومة.
•  
• ويرمي مشروع القانون الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع القطاعات المعنية إلى ضمان اندماج اجتماعي أفضل لهؤلاء الأطفال. مشيرا في هذا السياق أنه يتم تسجيل حوالي 3000 ولادة خارج إطار الزواج سنويا في الجزائر، مضيفا أن »مسألة الولادات خارج الزواج تشكل انشغالا هاما بالنسبة للسلطات العمومية« كونها تخص »حماية العائلة وترقيتها كإطار طبيعي للإنجاب والتربية والتفتح والإندماج«.