6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ ضد 43 عون حرس بلدي

تجمع العشرات من أعوان الحرس البلدي، خارج مقر محكمة بئر مراد رايس أمس، تضامنا ومساندة لزملائهم الذين بلغ عددهم 43 متهما، والمتابعين بجنح التجمهر في الطريق العام، التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، وجنحة إعاقة حركة الطريق العام، على خلفية تنظيمهم لأكبر مسيرة احتجاجية امتدت من ولاية البليدة إلى العاصمة.

ويأتي فتح ملف القضية عقب تعرض أكثر من 38 ضحية من رجال الأمن الوطني والقوة العمومية، ومكافحة أعمال الشغب لاعتداءات بالعصي وآلات صلبة وغلق الطريق العام، بفعل المسيرة الاحتجاجية وتجمع ما يزيد عن 400 عون حرس بلدي قادمين من ولاية البليدة، محاولين الوصول سيرا على الأقدام إلى مقر البرلمان وقصر المرادية، من أجل إيصال انشغالاتهم ومطالبهم التي بقيت حبيسة الأدراج إلى السلطات العليا.

وفي خضم استجوابات أعوان الحرس البلدي من قبل القاضي أمس، أكدوا أن تنظيم الاحتجاج المفتوح جاء بعد عقب إغلاق الوزارة الوصية سبل الحوار والاستماع لمطالبهم، في ظل ما أسموه بتقاعس وتماطل الوزارة، نافين في السياق ذاته اعتداءهم على رجال القوة العمومية، معترفين بالتجمهر لأن هدفهم تحقيق مطالبهم في مسيرة سلمية، غير أن الشرطة –يضيف المتحدثون– أرادوا عرقلة طريقهم وقذفوهم بالمياه الساخنة والحجارة، من دون إنذار مسبق، بدليل تعرض المنسق الوطني لاعتداء.

وفيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار، تم الفصل في القضية وأدين المتورطون بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار.