6 أشهر سجنا غير نافذ للمعلم ضارب التلميذة ومليونا سنتيم غرامة

أدانت محكمة حسين داي الاحد المعلم “عبدي” من مدرسة الأزهر بستة أشهر سجنا غير نافذ وغرامة مالية بمليوني سنتيم مع الإفراج عنه.

• وسط حضور مكثف لمختلف معلمي وأساتذة قطاع التربية من المتضامنين مع قضية المعلم المسجون في محكمة حسين داي، منهم حتى من تغيب عن القسم من أجل التضامن مع المعلم “عبدي”، ورغم تأخر بدء محاكمة المعلم إلى غاية الساعة منتصف النهار، إلا أن المعلمين والأساتذة فضلوا البقاء حيث صدر حكم بالإفراج عن المعلم وستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية بمليوني سنتيم.
• وهو الحكم الذي رفع عاليا زغاريد معلمات القطاع استبشارا بإطلاق سراحه، مؤكدين براءته، إلا أن نقابات التربية قررت الطعن في الحكم حيث أكد رئيس فرع النقابة الوطنية لعمال قطاع التربية آيت بن حمودة، أن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، مطالبا بالبراءة التامة للمعلم، مؤكدا العمل بكل الطرق بما فيها حضور مدير التربية بالعاصمة للنظر في قضية المعلم.
• من جهة أخرى اعتبر المدير الفرعي للعاصمة للنقابة الوطنية لاتحاد عمال التربية حمزاوي، بأنه بالرغم من الإفراج عن المعلم إلا أنه طالب ببراءته بعد الاستئناف.
•  والد المعلم أكد في تصريح “للشروق”، وهو جد متأثر: “أرجو من وزارة التربية الوطنية أن تمحو ما هو مكتوب في كتب الأدب التي يتعلم بها التلاميذ عبارة .. قم للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسول”.
• الطرف الآخر من القضية المتمثل في والد التلميذة “أشواق” قال في تصريح للشروق اليومي “تمنيت لو أن المعلم يبقى في السجن على فعلته لأن ابنته تضررت مما فعله“.
• وقد أثار قرار إدانة محكمة حسين داي للمعلم بستة أشهر سجنا نافذا مطالبة نقابات التربية باختلافها بتدخل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد لتسطير نص قانون يرفع مسؤولية المعلم عن أي ضرر يقع للتلميذ داخل قاعات التدريس، وفي هذا الإطار أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن إدانة المعلم بستة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية بمليوني سنتيم، ستجعله أمام نص قانون المادة رقم 22، وفي حال ما تعرض أي تلميذ لأي سقوط مثلما سبق أن حدث مع التلميذة أشواق سيرمي بالمعلم في السجن مباشرة.
• هذا، وقد تذمرت بعض الأوساط التربوية من استغلال الأولياء لسقوط أبنائهم ورفع دعاوي قضائية للمطالبة بتعويضات مالية باستغلال نص المادة 22 من القانون التوجيهي.
• يذكر أن المعلم قضى أكثر من 10 أيام في سجن الحراش، بعدما رفع أحد الأولياء قضية ضده بتهمة الضرب العمدي لابنته في القسم التحضيري، وسجن المعلم على إثرها، وهي القضية التي أثارت ردود أفعال الأسرة التربوية.
• وتفتح اليوم، وزارة التربية الوطنية واحدا من الملفات الشائكة حول ظاهرة تنامي العنف بالوسط المدرسي، حيث من المنتظر أن تقدم الوزارة حصيلة أرقام حديثة تخص السنوات الأخيرة حول الظاهرة، وتقدم معها بدائل سواء قانونية أو تربوية للحد من ظاهرة العنف في المدارس التربوية. وجاءت ندوة وزارة التربية الوطنية بعد تنامي أحداث القصر من التلاميذ داخل الحرم المدرسي، حيث راح ضحيتها عدد من التلاميذ وحتى الأساتذة، كان آخرها مقتل تلميذ في إحدى الإكماليات بولاية وهران، وبدورها طالبت الأسرة التربوية بضرورة إلغاء نص المادة رقم 22 من القانون التوجيهي والتي تنص على تحمل المعلم والأستاذ لأي ضرر يقع للتلميذ داخل القسم. كما سيتم تشريح أسباب تناميها وسط التلاميذ دون مراعاة القانون الداخلي للمؤسسات التربوية الذي يفرض على التلاميذ احترام الوسط المدرسي منع استعمال أي وسيلة للعنف.