6 أشهر سجنا للرافضين للحجر الصحي

أصدرت الحكومة قرارا جديدا بتسليط عقوبة تصل 6 أشهر سجنا مع غرامة مالية أقصاها 10 ملايين سنتيم، بحق الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والذين يرفضون الخضوع للحجر الصحي.
وجاء ذلك في تعليمة للوزير الأول عبد العزيز جراد، وجهها إلى وزيري الداخلية والعدل وإلى كافة ولاة الجمهورية.
ووضعت التعليمة إجراء تسخير “عندما يرفض الشخص المشتبه في اصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به, الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لإجراء الحجر الصحي, أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته”.
وأمام هذه الوضعية “يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا و أن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين”, حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول, التي تشير أنه “يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون”.
وفي حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به, “فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج طبقا للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات”.
وخلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد أن “هذه التسخيرة هي اجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والنظام العام”,، مبرزة إن هذا التدبير سيكون “آخر ما يلجأ إليه بعد فشل اقناع الشخص المعني”.