6 أشهر لإعداد عقود الملكية للمساكن العمومية والخاصة

أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، الحكومة بتسوية وضعية عقود ملكية المساكن، سواء العمومية أو الخاصة، وحدد مهلة قدرها 20 يوما لإحصاء كل المساكن المعنية بالتسوية، وأوكل العملية لوزراء الداخلية والمالية والفلاحة والسكن، على أن تُستكمل العملية في ظرف 6 أشهر.

يذكر مسؤول الجهاز التنفيذي في نص مراسلة، بعث بها إلى أربعة من أعضاء حكومته، وزراء الداخلية، والمالية، والفلاحة، والسكن، وولاة الجمهورية في 6 نوفمبر الجاري تحوز “الشروق” نسخة منها، أن دراسة وضعية برامج السكن العمومية، من طرف الحكومة، قد بين أن “المشكل مرتبط بغياب عقود الملكية، الذي يعاني منه جزء كبير من المستفيدين من المساكن العمومية وكذا المالكون الخواص للمباني المقامة على تجزئات أو في إطار تعاونيات عقارية، يضر بشدة مواطنينا الراغبين في الحصول على ملكية المساكن التي اقتنوها أو شيدوها والانتفاع بها بحرية”.

ويؤكد بدوي في تعليمته “هذه الوضعية تؤثر سلبا على تسوية السوق العقارية، وتعرقل إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية، ما يصعّب تقييم الطلب الحقيقي على المساكن التي يتعين على الدولة تلبيته، وكذا الوعاء الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكية”.

وتبعا للتشخيص الذي وضعه الوزير الأول، قرر تشكيل لجنة وزارية مشتركة، للتكفل باقتراح تدابير عملية على الحكومة من أجل رفع القيود التي تعيق إعداد عقود الملكية بالنسبة للمساكن المعنية.

وطلب بدوي، من اللجان المحلية، وفي ظرف 20 يوما، إحصاء المساكن المعنية بالتسوية، وتحديد القيود التي تعرقل إعداد عقود الملكية بالنسبة لكل حالة، واقتراح التدابير التي يتعين تنفيذها على اللجنة الوطنية، من أجل رفع القيود المحددة والسماح بإعداد عقود الملكية في أقرب الآجال، فيما يتولى وزير الداخلية تقديم في كل اجتماع للحكومة، عرض تقييم لمدى تقدم أشغال اللجنة الخاصة، وكذا الاقتراحات التي ينبغي اتخاذها بما يفضي إلى تجسيد هذه العملية، التي يتعين استكمالها في أجل 6 أشهر والسماح بإعداد أولى عقود الملكية في الآجال المحددة.