6 أشهر مهلة لأصحاب الفنادق قبل سحب الإعانات المالية

أمهلت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة، الفنادق العمومية مدة ستة أشهر، لتسوية وضعيتها وإعادة هيكلة نفسها، وإلا فسيتم سحب الإعانات المالية منها، وتأتي الخطوة بعد أن لاحظت الوزارة أن بعض الفنادق تتوانى عن تقديم خدمة “محترمة” للسياح المحليين والأجانب، إضافة إلى عدم المساهمة في رفع مداخيل الدولة.

ورسم المخطط التوجيهي الذي أعدته وزارة السياحة آفاق 2030 بإعداد واحد وعشرين (21) مخططا توجيهيا قطاعيا تنمويا، للترويج للوجهة السياحية للجزائر، صورة سوداء عن الفنادق العمومية المنتشرة عبر ولايات الوطن، التي تعيش حالة من العزوف في السنوات الأخيرة من قبل السائحين. إضافة إلى حالة من الإهمال والتسيب رغم حصولها على هامش من إعانات الدولة، وعليه قررت الوزارة توجيه إعذارات لهذه الفنادق، بإعادة هيكلة نفسها وإعادة تهيئة مرافقها، مع إعادة بناء الواجهة وترميم عدد من المطاعم وقدمت في ذلك مهلة 6 أشهر فقط.

ويطمح المخطط الجديد الذي رصدت له الدولة مبالغ معتبرة في قانون المالية لسنة 2016 لرفع عدد الأَسرة إلى أربعة آلاف سرير، بغية تغطية العجز المسجل على مستوى القطاع والذي يعتبر النقطة السوداء التي تقف في وجه السياحة في البلاد.

كما يرتكز المخطط على إنشاء بيوت استقبال ودواوين للسياحة في البلديات المنتشرة عبر الوطن، وكذا تشجيع القرى السياحية في الهضاب العليا، بغية الترويج للسياحة المحلية، التي تعول الحكومة على إعادة بعثها من جديد، وخلق نوع من التنافسية.

 كما تعهدت وزارة السياحة على لسان وزيرها عمار غول، الذي أكد قبل يومين أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بتقديم حصيلة سنوية عن مدى سير وتقدم المخطط الذي تم وضعه، حيث سيتمكن النواب من تقيمه خاصة أن عدة مشاريع يتم الإعلان عنها لكنها لا تطبق على أرض الميدان أو لا تكون في كثير من الأحيان بنفس المواصفات.

كما تحضر الوزارة الوصية لوضع دفتر شروط جديد لتنظيم عمل الوكالات السياحية، ووقف الفوضى الحاصلة بها، وذلك عن طريق وضع قائمة بأسماء الوكالات المنظمة لموسم الاصطياف وأخرى خاصة بتنظيم موسم الحج والعمرة.