6 إطارات وموظفون في قلب فضيحة تزوير كبرى بعنابة

علمت “الشروق اليومي”، من مصادر عليمة أن 6 إطارات وموظفين بكل من مديرية المجاهدين والصندوق الوطني للتقاعد لولاية عنابة، متورطون في “فضيحة” تكبيد هذا الأخير خسارة مالية قدرها 2.2 مليار سنتيم سيحالون على العدالة لمحاكمتهم بتهم تتعلق بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وجنحة النصب والإحتيال التي راح ضحيتها 20 شخصا مابين بطال ومتقاعد، تمت متابعتهم بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور.

•  وبحسب مصادر الشروق فإن المتهمين ويتعلق الأمر بكل من موظف بمديرية المجاهدين ورئيس مصلحة المنح بالصندوق الوطني للتقاعد وعون إتصال بالصندوق إلى جانب موزع بريد ببريد عنابة، ومتهم آخر موظف بشركة عمومية إلى جانب امرأة موظفة، متورطون في عملية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تتمثل في بطاقة العضوية وشهادات الإعتراف بصفة مجاهد، والتي استفاد منها 20 شخصا الأمر الذي ألحق خسائر مادية فادحة بالصندوق قدرت بـ 2.2 مليار سنتيم، وتم تفجير هذه القضية من قبل مدير الصندوق بتاريخ 11 جوان من عام 2006، حيث تم اكتشاف وثائق مزورة ضمن ملفات المجاهدين.
• وبعد فتح تحقيق إداري، تم الوصول إلى وجود 20 ملفا من هذا النوع، وعقب تقديم شكوى، باشرت نيابة محكمة عنابة، تحريات أفضت إلى تورط موظف بمديرية المجاهدين، وآخر بشركة عمومية، إلى جانب عون إتصال بالصندوق، ورئيس مصلحة  المنح بالصندوق الوطني للتقاعد، مع موزع بريد بالقباضة الرئيسية لبريد الجزائر، وموظفة أخرى في هذه الفضيحة، إضافة إلى موظف آخر متواجد في حالة فرار، كان يقوم بإيهام المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف بمساعدتهم قصد تمكينهم من الحصول على منح التقاعد الخاصة بالمجاهدين، ويستلم منهم وثائق يودعها لدى شركائه بمديرية محمد الشريف عباس للتكفل بعملية تزوير شهادات العضوية، في حين يتولى موظف البريد مساعدة المعنيين في  الحصول على المنح التي تتحول في نهاية المطاف إلى “طارطة” يتم اقتسامها بين المتهمين الستة، الأمر الذي كبد خزينة الصندوق خسائر مادية بـ 2.2 مليار سنتيم، علما أن هذا السيناريو تم (حبكه) منذ 1 جانفي 2004، واستمر إلى غاية جوان 2005، حيث تم تفجيره من قبل المدير الولائي للصندوق الوطني للتقاعد.