6 قطاعات تشغّل 40 ألف عامل يسودها الغليان ومهددة بالشلل

هددت ست نقابات منضوية تحت جناح الفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط التابعة للمركزية النقابية بشل جميع الأسلاك التابعة لقطاع المالية المتمثلة في الضرائب، الخزينة، أملاك الدولة، المفتشية العامة للمالية، ومسح الأراضي، استجابة لضغوط القواعد النقابية، أمطرت المكتب الوطني للفيدرالية يوميا بالمراسلات والشكاوى والإحتجاجات على نظام المنح والعلاوات المعتمد من طرف وزارة المالية إزاء عمال القطاع، مما جعل رواتبهم الأضعف.

• وطالبت القواعد النقابية البالغ عددها أكثر من 40 ألف عامل يتوزعون على ستة قطاعات من بينهم 30 ألف عامل في سلك الضرائب وحده باللجوء إلى أسلوب الإحتجاجات والإضرابات لإجبار وزارة المالية على فتح النقاش حول ملف المنح والعلاوات.
• وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط احمد زواوي في تصريح لـ “الشروق اليومي” بأن الفيدرالية تطالب وزير المالية بعقد اجتماع طارئ لتسوية الملفات العالقة التي تسببت في خلق جو مكهرب وغليان اجتماعي غير مسبوق في أوساط عمال قطاع المالية، مضيفا أن “عمال أسلاك قطاع المالية يحصلون الملايير لحساب الخزينة العمومية، غير أنهم يتقاضون أدنى المنح والعلاوات والتعويضات وأدنى الرواتب”.
• وهو ما تم التطرق إليه خلال الإجتماع التنسيقي للفيدرالية الذي جمع النقابات الوطنية الست لعمال الضرائب وأملاك الدولة، والخزينة ومسح الأراضي والميزانية والمفتشية العامة للمالية تحت إشراف الأمين العام للفيدرالية، وتوصل الحاضرون إلى إعداد لائحة مطالب ستوجه لوزير المالية كريم جودي، الذي طالبوه بفتح النقاش حولها.
• وتتضمن لائحة المطالب التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، ضرورة تحيين علاوتي المردودية، والمنطقة، وتعميم علاوة الخطر على جميع موظفي القطاع ورفع النسبة المئوية، وتعميم علاوة الدورية كذلك.
• كما طالبت الفيدرالية بحق عمال جميع الأسلاك لقطاع المالية في الإستفادة من منحة السيادة التي يستفيد منها عمال كل القطاعات التابعة للوزارات السيادية وهم عمال الداخلية والجماعات المحلية، عمال السلك الديبلوماسي التابعين للخارجية، عمال وزارة العدل، والدفاع، في حين لا يستفيد منها عمال المالية رغم أن وزارة المالية مصنفة كوزارة سيادية.
• وطالبت الفيدرالية باستحداث خمس علاوات أخرى في رواتب عمال المالية وهي: علاوة الضرر، علاوة التقاعد، الإستفادة من النقل والأكل، منحة السكن، منحة السيارة التي يستفيد منها بعض المفتشين ولا يستفيد منها آخرون.
• كما اتفق الحاضرون على ضرورة التطرق لمشروع القوانين الأساسية والعمل على تحقيق الإقتراحات المقدمة من طرف الشريك الإجتماعي.
• وقال الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المالية والتخطيط أنه في حالة رفض وزير المالية استقبالهم في أقرب الآجال لفتح الحوار معهم حول هذه المطالب لن يتردد عمال القطاع في اللجوء إلى يوم احتجاجي بسبب حالة الغليان والتذمر السائدة في أوساطهم وتهميشهم رغم أن قطاع المالية يدر الأرباح بالملايير على الخزينة، مقارنة بباقي القطاعات.
• وحذّر الأمين العام للفيدرالية السلطات العمومية من انفجار غضب العمال في شكل احتجاجات قد تؤدي إلى انزلاقات واضطرابات في أسلاك المالية لن يكون بإمكان الفيدرالية التحكم فيها، مضيفا “نحن في حرج مع القاعدة التي تضغط على الفيدرية، ولابد من عقد اجتماع طارئ مع الوزير كريم جودي لمناقشة هذه المقترحات، وأخذ هذه المشاكل بعين الإعتبار.