6 ملايين.. أدنى أجر لضمان “كرامة” عائلة من 5 أفراد!
توصّلت دراسة نقابية ميدانية حول القدرة الشرائية للجزائريين، أن الأجر الأدنى الحيوي الضروري لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد في الجزائر، يجب ألاّ يقل عن 62734.42 دينار شهريا. مع العلم أن هذا الرّقم يتضمن فقط الحاجيات الأساسية والضرورية للأسرة، دون احتساب ما تحوّل لدى الجزائريين إلى كماليات مختلفة.
وحسب وثيقة الدراسة، التي تحوزها “الشروق”، التي أعدّتها نقابة الـ “سناباب” بصفتها عضو الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، فإن الأجر الشهري المقدرة بأكثر من 60 ألف دج، يتضمن مصروف التغذية، الصحة، الملبس، التعليم والطاقة.. وحسب الدراسة، فإن أجرة 60 ألف دج في الشهر تكفي فقط لشراء دجاجة واحدة، 1 كلغ قهوة، 30 بيضة، كيس سميد، 4 لترات زيت، 5 خبزات يوميا، كيسا حليب يوميا، 8 علب معكرونة، 3 كلغ سكر، 1كلغ لحم… إضافة إلى مصاريف إيجار معقول لشقة 3 غرف، مع شراء ملابس مرة واحدة في السنة.
واعتمدت الدراسة على الأسعار المعقولة التي في متناول الجميع، وهو ما يطرح استفهاما كبيرا، حول الأجرة الشهرية المناسبة، إذا ما اعتمدنا أسعار الملابس والأجهزة الكهرومنزلية الخيالية، وإقامة الأفراح وكذا مشكل الكراء الذي يؤرق ملايين الجزائريين، وذلك في ظل ارتفاع سعر الدولار، واللجوء إلى إجراءات التقشف تبعا لانهيار أسعار البترول.
وتطرقت دراسة الـ” سناباب” بالشرح، إلى طريقة احتساب الأجر الأدنى المضمون بعد “الإلغاء المزعوم” للمادة 87 مكرر، التي عُدّلت في واقع الأمر ولم يتم إلغاؤها، وإلى احتساب الضريبة على الدخل الإجمالي التي تصفها سناباب بـ”المجحفة” في حق العمال وتكرس لـ” ظلم” ضريبي، خاصة أن عددا كبيرا من العمال لا يزالون يتقاضون أقل من 18000 دج.
لتخلص الدراسة إلى نتيجة أن غالبية الموظفين الجزائريين وفي ظل الأجر الحالي المتدني مع فرض نظام اقتصادي جديد، يعيشون حالة فقر، مع وجود “أقلية تحتكر كل الثروات”.
في الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد، زواوي عمر حمزة، أن الدراسة الميدانية النقابية، لا يمكن الطعن فيها، وهي أقرب إلى الواقع على اعتبار أن “سناباب” تمثل فئة مستخدمي الوظيفة العمومية التي تضم أكبر عدد من العمال الجزائريين، وحسبه فإن أجرة الـ 62 ألف دج تمثل الحد الأدنى من الأجر الشهري اللازم لمعيشة عائلة مكونة من 5 أفراد، ويؤكد زواوي في اتصال مع “الشروق”، أن هذا الرقم سيرتفع حتما، مع بداية تطبيق قانون المالية 2016، وما يرافقه من ارتفاع مرتقب في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات والجباية الضريبية، حيث قال: “نتوقّع نحن الاقتصاديين تراجعا في مستوى معيشة العائلة الجزائرية إلى نحو 40 بالمائة في عام 2016”.
وأجمع غالبية رجال الاقتصاد في الجزائر، أنه مع بداية تطبيق قانون المالية 2016، وفي ظل تهاوي أسعار النفط، تحتاج العائلة الجزائرية إلى مرتب شهري يساوي أو يفوق 10 ملايين سنتيم شهريا للعيش بكرامة.