6 ملايين سنتيم.. الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
تُعلق المنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، آمالاً على الحكومة لتحقيق مكاسب لم يتسن للمتقاعدين الحصول عليها في وقت سابق، أبرزها تحقيق بدائل واقعية لتحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد. ورفعت المنظمة ذاتها، تقريراً مفصلاً يوم 3 أكتوبر الجاري، خلال أشغال مجلسها الوطني الأول منذ ميلاد النقابة بحضور ممثلين عن 26 ولاية.
وفي بيان حصلت “الشروق” على نسخة منه، قالت المنظمة النقابة إنها رسمت خارطة طريق تضمنت محاور عريضة، أهمها رفع مطالب جوهرية، منها التنديد بالانخفاض الحر في القدرة الشرائية للمواطنين عامة والمتقاعدين بشكل خاص.
وتتمحور عريضة المطالب أيضا الدعوة إلى زيادة كبيرة في معاشات التقاعد لمواكبة القدرة الشرائية، بحيث رأت المنظمة أنه من الضروري أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمتقاعدين على مستوى الحد الأدنى للأجور الذي يجب ألا يقل، حسب مطلبها، عن 60.000 دينار جزائري (بمعدل 2000 دينار ليوم واحد على الأقل) من أجل حياة كريمة.
كما استنكر هذا التمثيل النقابي الذي برز حديثا في الحقل النقابي الجزائري، عدم اللجوء إلى العدالة لاسترداد المليارات المهدرة في قضية الخليفة والتي تسببت في عجز في موازنة الصندوق الوطني للتقاعد .
في سياق متصل بالموضوع، ألح الأمين العام للمنظمة، أحمد بداوي، على إعادة النظر في تواريخ دفع المعاشات المقررة من 15 إلى 23 من كل شهر، وهي تواريخ تمس بكرامة المتقاعد وفق توصيف النقابة.
وتطالب المنظمة، حسب إفادة أمينها العام، بمراجعة آليات إعادة التقييم السنوي للمعاشات، التي تعود بالفائدة على عدد أكبر من المتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية هزيلة، حسب توصيفه، لافتا إلى أن ثمة حاجة إلى إلغاء الضريبة عن الدخل العام (IRG) لفئة المتقاعدين الأكثر حرماناً، وإلغاء الضريبة على المتقاعدين المنتمين إلى الشرائح الوسطى، كما دعت المنظمة، مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، إلى إيجاد آليات لتجديد الميزانية، مثل الاستثمار في البنوك الآمنة.
وذهب بداوي إلى القول إن منظمته ستناضل بشدة لأجل إعادة الاعتبار للمتقاعدين الجزائريين، مؤكدا أن تنظيمه سيعقد المجلس الوطني المقبل فور استجابة وزارة العمل لكافة مطالبه وذلك بحضور كافة ولايات الوطن، بحيث تتواجد النقابة الآن على مستوى 26 ولاية.
