6 ملايين يوميا لكل عضو في لجنة مراقبة الانتخابات!

طالب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي أمس بمضاعفة التعويضات المخصصة لأعضاء الهيئة التي يرأسها، مبررا ذلك بكثرة المصاريف والتنقلات، وقال بأن مصاريف كل عضو في اللجنة لا يمكن أن تقل عن 6 ملايين سنتيم يوميا، مصرا على ضرورة المساواة ما بين لجنة الإشراف المشكلة من القضاة، وكذا اللجنة المستقلة التي تضم ممثلي الأحزاب.

وشدد صديقي في ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة بأن المستحقات التي يطالب بها أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات هي لتغطية نفقات التنقلات والإطعام والمبيت في الفنادق، وطالب بالمساواة ما بين لجنة القضاة التي تشرف على تنظيم الانتخابات وكذا اللجنة المستقلة التي يكمن دورها في مراقبة العملية، قائلا: “إنها أموال الشعب ونحن نرفض البزنسة، وليس لأحد الحق في التبذير”.

وبدا رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات جد صريح، مظهرا المغزى الرئيسي من عقد ندوة صحفية سويعات قبل لقائه بوزير الداخلية دحو ولد قابلية، حينما أكد استعداده للتنازل عن كل شيء شريطة أن تتنازل لجنة القضاة عن الامتيازات الممنوحة لها بما فيها “الفخفخة”، قائلا: “نحن لا نقبل التفرقة”، وخشية من أن يتهم باللهث وراء المصالح، قال صديقي بأنه لا يطالب بالمال، بل بمراجعة تسيير ميزانية اللجنة بما يضمن لها الاستقلالية، وكذا ترشيد النفقات، علما أن وزير الداخلية كان قد اتهم لجنة صديقي خلال الانتخابات التشريعية باشتراط راتب مغر مقابل أداء دور الرقابة.

وقال المصدر ذاته بأن اللجنة التي يرأسها لا يمكنها أن تحرر تقريرا لا يعكس حقيقة الانتخابات المحلية، وبأنها لن تتوانى في الكشف عن التزوير إن حدث بالفعل، كما أنها لن تتردد في الإشادة بالعملية إن كانت نزيهة، وبخصوص الملاحظات التي أبدتها اللجنة بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الماضي، قال صديقي “عفا الله عما سلف والنواب الحاليون يعملون، والمهم الآن هو نجاح الانتخابات المحلية القادمة”، مذكرا بأن كل ما تطالب به اللجنة هو الاحترام من قبل المسؤولين.

وفند منشط الندوة ما قاله ولد قابلية حول وقف التحقيقات الأمنية بشأن المترشحين للانتخابات المحلية، مؤكدا بأن الكثير منهم تم استدعاءهم من قبل مصالح الدرك الوطني بولايتي عين الدفلى وتيسمسيلت ومناطق أخرى، من بينهم مترشحة تنتمي لمنطقة محافظة، مؤكدا بأنه يملك الدليل على ذلك، وأثار المتحدث ما أسماه بالتعامل بمكيالين مع المترشحين للانتخابات المحلية، وقال بأن حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على كل التسهيلات في قبول مرشحيه من قبل الداخلية من بينهم متابعون قضائيا، على خلاف باقي التشكيلات.

ومن بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات منذ تنصيبها، رفض تقنين النسبة المخصصة للمرأة في المجالس المنتخبة، وان الأفضل هو ترك الحرية لها في الترشح، كما أن هذا الإجراء صعب على الأحزاب من بينها الأفلان في العثور على العدد الكافي من المترشحات، إلى جانب عدم تحمل مسؤولية ما حدث قبل تنصيب اللجنة، فضلا عن عدم التعامل بلياقة مع هذه الهيئة التي أجبرت على عقد الجمعية العامة في بهو، وهو ما وصفه صديقي بالإهانة، وكذا عدم الجدية في التعامل معها بسبب تأخير تنصيبها.

كما طالبت اللجنة بإحالة كافة المترشحين في عطلة استثنائية مباشرة بعد انطلاق الحملة الانتخابية، وأن يقتصر تصوير العسكريين بالوكالة في البلديات المقيمين بها، وتجنيد عمال سلك التعليم لتأطير مكاتب الاقتراع.