6 ممونين للثكنات العسكرية تحت الرقابة القضائية

أحال أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، 6 ممونين للثكنات العسكرية بالناحية الأولى، على قاضي تحقيق بالغرفة رقم واحد، وذلك للاستماع إليهم في قضية تزوير بطاقات رمادية خاصة بشاحنات التبريد المستعملة في نقل المواد الغذائية والسلع إلى الجنود.

• الممونون الذين أطلق سراحهم من طرف وكيل الجمهورية أمس، ينحدر أغلبهم من منطقة براقي، تم تقديمهم الأربعاء الفارط، أمامه، للاستماع إليهم، لكنه أعاد الملف إلى فصيلة الدرك الوطني الولائي بباب جديد، لاستدعاء المموّن السادس لاستكمال الإجراءات اللازمة في القضية. وتفيد مصادر مطلعة، أن عملية تزوير البطاقات الرمادية لشاحنات التزويد بالسلع، توصلت إليها مصالح الدرك ضمن التحقيقات التي شملت المركبات المشبوهة والتي تسير ببطاقات مزورة.
• وحسب ذات المصادر، فإن هناك مجموعة أخرى من مموني الثكنات العسكرية، سيتم تقديمها الأيام القليلة القادمة، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، حول نفس القضية المتعلقة بتزوير بطاقات رمادية لشاحنات دخلت في المناقصة التي نظمتها وزارة الدفاع الوطني، وربح أصحابها الصفقة الخاصة بتزويد الجنود بالمواد الغذائية. وكانت محكمة حسين داي، قد أدانت شهر ماي الفارط، تاجرين بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بـ 50 ألف دج بعد توقيفهما منذ شهر أوت 2007 من طرف الدرك الوطني، فرقة الأبحاث، عقب إرسالية صادرة من قائد المجموعة الولائية مرفوقة بـ72 نسخة لبطاقات تسجيل مركبات مشبوهة أصحابها مونوا وحدات الجيش بالناحية العسكرية الأولى، حيث قام هذان المتهمان بإرفاق نسخ هذه البطاقات في ملفاتهم للمشاركة في المناقصة واكتساب شاحنات ملك لبعض أصدقائهم واللجوء لتزوير هذه البطاقات باسميهما والمصادقة عليها في البلدية دون تقديم الأصل، حيث أدينت أطراف أخرى شاركت في عملية التزوير بـ6 أشهر حبسا موقوف النفاذ.