تم توظيفهم عن طريق المسابقة السنة قبل الماضية
60 أستاذا بدون قرارات تربص منذ سنة بورڤلة
تحولت مديرية التربية يوم الثلاثاء، إلى حلبة ملاكمة بعد انتفاضة عارمة قادها حوالي 60 أستاذا تم توظيفهم دون حصولهم على قرارات التربص، كما لم تسدد أجورهم لأكثر من سنة بسبب ما نعت بالقرارات الإرتجالية بين مديرية التربية والمراقب المالي بالولاية وهي الفضيحة التي تطلبت تدخل الوالي شخصيا لمعرفة التفاصيل .
- طلب والي ورڤلة من مدير التربية تقرير مفصل عن معضلة ما أصبح يعرف محليا بالملف “المجمد” إذ قامت المديرية المذكورة بتوظيف 60 أستاذا دون حصولهم على مستحقاتهم المالية طوال سنة كاملة، والأغرب من ذلك عدم استفادة هؤلاء من قرارات التربص دون توضيح، مما طرح أكثر من سؤال حول طريقة ضبط هذا الملف بعد مرور خمسة أشهر عن الدخول المدرسي.
ومعلوم أن الأساتذة المذكورين تم التحاقهم بمناصبهم بالثانويات في مختلف التخصصات بمحاضر تعيين وأخرى تتعلق بالتنصيب موجودة على مستوى الهياكل التربوية التي يعملون بها
وحسب توضيحات الأساتذة “للشروق” فإن قرارات فردية اتخذت من طرف موظفين بمديرتي التربية والمراقبة المالية دون علم المسؤولين رهنت مصيرهم، مؤكدين أن مطالبهم المتكررة بضرورة تسوية وضعيتهم قوبلت بالتكتم الأشهر الأخيرة دون معرفة مآلهم وهو ما دفعهم لنفض الغبار وكشف المستور.
هذا وتحول محيط مديرية التربية إلى حلبة ملاكمة كادت أن تتسبب في كارثة عقب إقدام بعض الأساتذة على محاصرة مكتب المدير ومصلحة الأجور وإجبار المسؤول الأول على القطاع بوجوب إخراجهم من الأزمة المالية الحاصلة وتوضيح دواعي ما وصفوه التلاعب بمجهودهم لأزيد من عام، في حين دخل أعوان الأمن الداخلي للمديرية في مناوشات مع المحتجين، مما تطلب الاستنجاد بمصالح الشرطة التي حاولت احتواء الموقف خوفا من انزلاق الوضع.
واستنادا لتصريح ممثل الأساتذة فإن مدير التربية وعدهم بصب مرتباتهم في غضون الشهر الجاري، على أن تؤجل المخلفات المالية إلى شهر جوان القادم، غير أن مصادر الشروق كشفت أن هذه العراقيل سببها نزاع حول منصب أراد أحد الموظفين بالمراقبة المالية تمرريه تحت الطاولة، وهو ما قوبل بالرفض.
وبالرجوع إلى توضيحات الأمين العام لمديرية التربية، فإن هذا الملف تمت تسويته أمس الأول، فقط، وقد تسلم المعنيون قرارات التربص في المكان نفسه باستثناء البعض ممن لم يلتحقوا، معترفا بأن الشروع في تسوية وضعية الأساتذة المدمجين أولا قبل أولئك الذين التحقوا عن طريق المسابقة كانت السبب وراء تأخر التسوية التي ظلت مرهونة بتأشيرة المراقب المالي.