60 بالمائة من الحظيرة العقارية غير مصرح بها

يوشك قضاة بالمحكمة العليا وخبراء في العدالة إضافة إلى موثقين، في إعداد قانون جديد للرهن العقاري، يهدف إلى تصفية الحظيرة العقارية الوطنية ووضع حد للمضاربة بالعقار والبزنسة به.

•                                                               
• اعتبر حقوقيون وقضاة متخصصون في مجال الرهن العقاري أن القانون الجديد من شانه أن يضع حدا لما يسمى بمافيا العقار، وسيسمح بتحكم اكبر في الأملاك العقارية من سكنات ومحلات وأراض مخصصة للاستثمارات وأخيرا الأراضي الفلاحية، وقد أصبح سن قانون جديد يتحكم في سوق العقار في الجزائر أمرا ضروريا بالنظر إلى التحولات الكبيرة التي عرفتها الجزائر، خاصة من اجل دعم الاستثمار وهو ما أشار إليه المدير العام لأملاك الدولة خلال الأسبوع الماضي، حيث كشف عن نية الدولة في التنازل عن الأراضي للمستثمرين بما فيهم الأجانب، أي انه يمكن لهؤلاء أن يمتلكوا الأراضي، وهو ما أثار طبعا حفيظة ما يسمى بالعائلة الثورية.
• وسوف لن يسمح القانون الجديد بإعداد عقود شهرة أو توثيقية، دون تقديم عقود الملكية أمام أي موثق، ولن يسمح ببيع شقق وفق المخططات لكل المرقيين العقاريين، ولن يسمح بتقديم عقود إدارية أو قرارات استفادة أمام مديريات أملاك الدولة ولا حتى أمام مديريات الحفظ العقاري من اجل الحصول على عقود ملكية.
• هذه بعض البنود التي يتضمنها القانون الجديد للحفظ العقاري، والذي سيضع فعلا حدا للمضاربة بالعقار، ويوقف آلاف القضايا المحالة على العدالة، خاصة ما تعلق بالخلافات المحالة أمام مختلف المحاكم والتي قد تستغرق عدة سنوات للفصل فيها.              
• وستمكن هذه الإجراءات أيضا من منع المضاربين بالتلاعب بالعقار كما حدث مع عدد من المرقيين العقاريين الذين تحايلوا على مئات المواطنين في بيع شقة واحدة لعدد من المواطنين، نذكر من بينها قضايا فصلت فيها العدالة، كقضية سكنات بارادو ببلدية حيدرة التي أدين فيها صاحبها ولم تسوى وضعية المستفيدين والأشخاص المتحايل عليهم وكذا قضية الترقية العقارية البرج، إضافة إلى الترقية العقارية سمسار ببلدية بئر مراد رايس، الأمر ينطبق أيضا على الوكالات العقارية التي ستشترط على أي شخص يؤيد القيام بصفقة بيع أو كراء محل أو شقة أو ارض للبناء عقد الملكية عوض العقود الإدارية وحتى قرارات الاستفادة من هذه العقارات، كما يمنع القانون الجديد بيع الشقق وفق المخططات كما هو ساري المعمول به مع عدد من الترقيات العقارية.
• في نفس السياق، أكدت مصادر قضائية أن 60 بالمائة من الحظيرة العقارية الوطنية غير مصرح بها، ما يعني أن الدولة غير متحكمة كثيرا في الحظيرة العقارية، وسوف تتعقد الأمور أكثر مع الحركية التي يعرفها سوق العقار في الجزائر وإطلاق مشروع المليون سكن الذي أقره رئيس الجمهورية في إطار البرنامج الخماسي، ووفق عقود الملكية المحررة من طرف الموثقين والمؤشرة من مديريات الحفظ العقاري يتم إعداد مخطط وطني للحظيرة العقارية الوطنية.
• كما سيتم أيضا التحكم في البناءات الفوضوية وغير القانونية، فمديريات السكن على مستوى الولايات سوف تمتنع على منح رخص للبناء، حيث سيشترط عقد الملكية المحرر عوض العقود الإدارية التي غالبا ما يودعها طالب رخصة البناء، مع التذكير ان نسبة كبيرة من العقود الإدارية المستخرجة متنازع عليها.
• أما بعض الهيئات المالية أو البنوك الخاصة والمتخصصة في الرهن العقاري فستصبح مجبرة على  طلب عقود الملكية من اجل تمكين أي شخص من الحصول على قرض عقاري، عوض اعتمادها في كثير من الأحيان على العقود الإدارية.