60 ساعة ضائعة من دروس البكالوريا

ستضطر وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط إلى الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار لاستئناف المفاوضات حول المطالب المرفوعة، وتحقيق البعض منها، لأنها استنفدت جميع الحلول لتكسير الحركة الاحتجاجية المفتوحة، على اعتبار أن منافذ النجدة المقترحة حاليا سابقة لأوانها، خاصة بعد ما رفض المتقاعدون الالتحاق مجددا بمؤسساتهم، لأن أغلبهم ينتمون نقابيا للكناباست. بالمقابل بلغ عدد الساعات الضائعة لتلاميذ النهائي 60 ساعة في ظرف أسبوع.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن إضراب الكناباست المفتوح والإضراب الذي ستشنه نقابات التكتل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من التاسع مارس المقبل متجدد أسبوعيا، ينذر بسنة بيضاء أو سنة “عرجاء” وخالية من المحتوى من حيث المنهاج ومن حيث الأسئلة المنتظر إنجازها في الامتحانات الرسمية، لأن الحركات الاحتجاجية قد جاءت في فترة جد حساسة وفي فصل يعد الأهم والأقصر، على اعتبار أنه يتم الاعتماد عادة في صياغة الأسئلة على الفصلين الأول والثاني، لأنه كثيرا ما يتم الاستغناء عن الفصل الثالث. وعليه فالإضرابات ستضع السنة الدراسية في “مهب الريح“.

وأكدت، المصادر نفسها، أن الوزيرة بن غبريط قد استنفدت جميع الطرق والوسائل لتكسير الإضراب المفتوح الذي دعت إلى تنظيمه نقابة الكناباست بصيغة يوم متجدد آليا، التي قوبلت بعدم اكتراث الأساتذة بعقوبات الوزارة، رافضين توقيف حركتهم الاحتجاجية إلى غاية افتكاك مطالبهم، موضحة بأنه ليس أمام الوزيرة أية خيارات، وتبعا لذلك، إذا أرادت الوصاية إنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية فهي ملزمة بالتفاوض مجددا مع النقابات المضربة لاستئناف المفاوضات وتلبية بعض المطالب على الأقل الموصوفة “بالاستعجالية“، على اعتبار أن الحلول المقترحة حاليا من قبلها “سابقة لأوانها” ولن تجدي نفعا، وإلا فالوزارة الأولى ممثلة في الوزير الأول عبد المالك سلال مطالبة بالتدخل لإنقاذ المدرسة من سنة بيضاء.

وشددت المصادر، على أن المعطيات “المغلوطة” المسلمة لوزيرة التربية الوطنية حول نسب الإضراب في الولايات، قد زاد الوضع “تعفنا” وتعقيدا وقد تجلى ذلك من خلال التصريحات الموصوفة “بالاستفزازية” لبن غبريط، مؤكدة بأن الأساتذة المتقاعدين قد رفضوا تلبية نداء الوزارة بتدريس التلاميذ في مكان الأساتذة المضربين، على اعتبار أن أغلبهم ينتمي نقابيا للكناباست، وبالتالي فقد قرروا أيضا مساندة زملائهم المضربين، وهو الأمر الذي تجهله الوزيرة، في حين رفض أساتذة آخرون تقديم دروس الدعم للتلاميذ بالثانويات الذين أرادت الوزارة الاستعانة بهم، بالمقابل أعلن التلاميذ عن رفضهم القاطع لتلقيهم دروسا من قبل أساتذة جدد.