600 حدث يقبعون بالمؤسسات العقابية بالجزائر

أكد، الاثنين، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا طاهر بومدرة على هامش الدورة التكوينية حول “قضاء الأحداث” بإقامة القضاة أن الإصلاحات الجارية بحاجة إلى مزيد من التفعيل على أرض الواقع، وذلك برفع وعي كل الأطراف المعنية في التعامل مع الأحداث الجانحين من أجل رعايتهم، وعند ارتكابهم لأخطاء يجب التعامل معهم وفقا للمعايير الدولية والمتبناة في التشريعات الوطنية بطريقة يغلّب فيها الجانب التربوي والتأهيلي على فكرة العقاب والمتابعة القضائية،

• وهي مهمة أطراف متعددة وتتم في إطار روح التضامن الاجتماعي ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل المسؤولية لطرف بذاته، كما يحتاج بالأخص إلى رفع مستوى الوعي لدى القضاة وقضاة النيابة والشرطة بشكل يتجنبون فيه استعمال الإطار التشريعي الجنائي في التعامل مع الأحداث دون سن المسؤولية الجنائية المحدد بـ 18 سنة فما فوق وكذا تجنيب الطفل الإجراءات المهينة التي تخلف لديه عقدا ووصمة عار مدى الحياة.
• ونوّه المتحدث بدور الجزائر التي تبذل مجهودات ملحوظة في مجال الإصلاحات التشريعية والقضائية وبالأهمية الكبيرة التي توليها للأحداث، كما صنّف القوانين الجزائرية في طليعة القوانين العربية في مجال إصلاح وتأهيل الأحداث الجانحين.
• من جهتها، المديرة الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بوزارة العدل مريم شرفي كشفت عن وجود ما يقارب 600 حدث عبر مختلف المؤسسات العقابية الجزائرية، وأكدت شرفي أن الدورة التكوينية هذه يستفيد منها 28 قاضيا من قضاة الأحداث الممارسين على مستوى مختلف الجهات القضائية من أصل 193 قاضي أحداث، وتمتد على مدار 4 أيام كاملة ضمن ورشات عمل تهدف إلى ترقية قدرات قضاة الأحداث لتكفل أحسن بهذه الفئة، مضيفة أن القانون الجزائري ينص على أن الأطفال تحت سن 13 سنة يكونون محل تدابير الحماية ولا يسجنون إلا استثناء عندما تفشل كل تلك التدابير، حينها يوضعون في أجنحة خاصة أو في المركزين الوحيدين اللذين تتوفر عليهما الجزائر لإعادة التربية وإدماج الأحداث التابعين لوزارة العدل بكل من سطيف وقديل.
• للإشارة، فإن الدورة التكوينية تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وينشطها خبراء جزائريون ودوليون، وتضمن برنامجها مواضيع ذات صلة بقضاء الأحداث، كاتفاقية حقوق الطفل والصكوك الدولية المتعلقة بالأطفال، وعلم النفس الخاص بهم، وكذا العدالة الإصلاحية للأحداث، والضمانات الممنوحة للحدث في خطر معنوي والحدث الجانح في القانون الجزائري، ودور فرق حماية الأحداث في التعامل مع هؤلاء.