600 مليار خسائر شركات التأمين في 90 يوما!
تتجاوز خسائر شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية 600 مليار سنتيم بنهاية شهر مارس الجاري، وهو ما يوازي 10 بالمائة من رقم أعمالها، مقارنة مع سنة 2019، في وقت تعيش هذه الشركات أزمة سيولة مالية خانقة.
وترجع هذه الخسائر إلى الضريبة الجديدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2020 والتي حملت اسم الرسم على البيئة والمحيط، حيث رفعت هذه الضريبة سعر التأمين على المركبات بما يتراوح بين 1500 و3000 دينار، وجعلت الكثير من المواطنين يقلصون حجم تأميناتهم ويعزفون عن التأمينات الكمالية، ناهيك عن تأثير استمرار أزمة السيارات على رقم شركات التأمين، ويتعلق الأمر بتراجع كبير في عدد السيارات المنتجة في السوق الوطنية وانعدام السيارات المستوردة.
وأفادت مصادر من الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أن السوق الوطنية للتأمينات تعيش ظروفا صعبة بفعل القرارات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2020 إثر فرض ضريبة جديدة على مالكي السيارات تحت عنوان “الرسم على البيئة والمحيط” والتي جعلت عددا كبيرا من أصحاب المركبات يعزفون عن التأمين الشامل لمركباتهم ويفضلون أدنى صيغة تأمينية، حيث سبق وأن أعرب أصحاب شركات التأمين عن رفضهم لتحمل مسؤولية جمع وتحصيل هذه الضريبة، لكن طلبهم لم يجد آذانا صاغية لدى وزارة المالية، كما سبق وأن طالبوا في حال إلزامهم بتحصيل الرسم الجديد، بالاستفادة من هامش ربح جراء قيامهم بالعملية وكأدنى حقوقهم، لكن لم يتم تشريع أي هامش ربح لفائدتهم.
وازدادت وضعية شركات التأمين الناشطة في السوق الجزائرية سوءا بفعل الغموض والضبابية التي تعيشها سوق السيارات في الجزائر في أعقاب توقف عملية الاستيراد بشكل نهائي وتعطل المصانع الوطنية التي تورط أصحابها في قضايا فساد هزت الرأي العام وكذا توقيف استيراد تجهيزات “أس كا دي” و”سي كا دي”، وهو ما عرقل بشكل ملحوظ تطور رقم أعمال شركات التأمين الذي يتحكم فيه فرع التأمين على السيارات، حيث تحتل هذه الفئة الرقم واحد في محفظة كافة المتعاملين الحكوميين والخواص، ومما زاد الأمور سوءا بالنسبة لمتعاملي التأمين تأخر صدور النصوص التنظيمية المؤطرة لعملية استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهو القرار المتضمن في قانون المالية لسنة 2020، حيث كانت تعول عليها شركات التأمين لتعويض ما خسرته جراء توقف مصانع تركيب السيارات الوطنية وتجميد عملية الاستيراد، لكن عدم الإفراج عن المرسوم التنظيمي المؤطر للعملية بعد 3 أشهر من دخول قانون المالية لسنة 2020 حيز الخدمة بات يثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى صدقية قرار عودة استيراد هذه المركبات وتاريخ تشريعه.
وفي سياق منفصل، وفي خضم الأحداث التي تعيشها الجزائر والعالم جراء تفشي وباء كورونا، اضطرت شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية لتسريح ما يصل 75 بالمائة من العمال في عطلة تقنية وتقليص ساعات العمل لبقية الموظفين الباقين في مناصبهم، في حين تبقى شركات التأمين فاتحة أبوابها أمام الزبائن لتمكينهم من تجديد عقودهم خاصة أصحاب المركبات، ولضمان على الأقل الحد الأدنى من الخدمات، ويؤكد مصدر من الإتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين لـ”الشروق”: “تم تقليص عدد العمال مع الحفاظ على الحد الأدني من الخدمات لعدم تعطيل المواطنين، خاصة أولئك المجددين لعقود تأمين السيارات والمركبات”.