6500 قرض سكني خلال 6 أشهر

ارتفعت قيمة القروض الرهنية السكنية التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب بنك خلال السداسي الأول2011 متجاوزة كافة القروض الميسرة التي تم منحها في 2010 لدى هذا البنك العمومي.

• وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، فقد انتقلت هذه القروض من 142 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 209 مليون دينار خلال السداسي الأول 2010 أو بالضبط خلال الثلاثي الثاني كونها دخلت حيز التطبيق ابتداء من 20 ماي 2010، إلى 6.588 قرض قيمتها أكثر من 9 ملايير دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أي ارتفاع بـ4539 بالمائة من حيث العدد وبأكثر من 4237 بالمائة من حيث القيمة.
• وهكذا تجاوزت القروض الميسرة بنسبة 1 بالمائة و3 بالمائة في غضون ستة أشهر كافة القروض الميسرة التي تم منحها خلال الثلاثيات الثلاثة الأخيرة من سنة 2010 والتي قدرت بـ6.218 قرض قيمتها 7.73 مليار دينار، غير أن وتيرة منح هذه القروض سواء تعلق الأمر بالاستفادة من سكن أو بنائه قد سجلت تسارعا ابتداء من السداسي الثاني 2010. فمن 142 قرض خلال الثلاثي الثاني 2010 انتقلت هذه القروض إلى 6.218 في أواخر 2010 وكانت القروض الميسرة للاستفادة من سكن والمصنفة “كأحسن منتوج” للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 2010، قد قدرت لوحدها بـ5.319 قرض قيمتها 6.51 مليار دينار.
• القروض الميسرة التي أضيفت كمنتوج جديد للبنوك والمؤسسات المالية، أقرها المرسوم التنفيذي المتضمن اجراءات منح قروض ميسرة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي.
• ويحدد النص نسبة الفائدة المطبقة على المداخيل التي تتراوح بين1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أي  بين 15 ألفا إلى 90 ألف دينار، 1 بالمائة وعلى المداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي إلى سقف 180.000 دينار بنسبة 3 بالمائة. وقبل هذا الإجراء كانت النسبة تتراوح بين 5.75 بالمائة و6.5 بالمائة وحتى 8 بالمائة ببعض البنوك. ومعلوم أن الدولة من خلال خزينتها العمومية تتكفل بالفارق بين النسبة “التفضيلية” للقروض العقارية المحددة بـ6 بالمائة والنسب الميسرة التي أقرتها الدولة كآلية من آليات مساعدة المواطن على اقتناء سكن.