أغلبهم ينشطون بالسجل التجاري ولا يملكون مقرات
6600 وكيل عقاري مهددون بالتوقيف بسبب عدم احترامهم القانون
سيلزم المرسوم التنظيمي الخاص بالوكلاء العقاريين الذي يدرسه مجلس الحكومة الثلاثاء القادم، جميع الوكالات بالاستجابة لجملة من الشروط مقابل الاستمرار في ممارسة نشاطها، من ضمنها حيازة حساب إيداعات ومقر يضم كافة المواصفات، والأهم من كل ذلك الحصول على شهادة جامعية.
- ويرمي المرسوم التنظيمي إلى حماية مهنة الوكيل من السماسرة، وإلى تقنين هذا النشاط الذي ظل إلى وقت قريب لا تحكمه أي ضوابط، مما أثر سلبا على أسعار العقار، وجعلها لا تخضع لضوابط محددة، خصوصا في المدن الكبرى، حيث بلغت أسعار السكنات والقطع الأرضية أرقاما خيالية.
- ومن المزمع أن يطهر المرسوم نشاط الوكيل العقاري من عشرات الطفيليين الذين اقتحموا المهنة بغرض كسب الأموال، وهم الأشخاص الذين يمارسون المهنة بواسطة السجل التجاري فقط، دون امتلاك مقر خاص يقصده الزبائن، مما جعلهم أقرب إلى السماسرة، لذلك فإن التنظيم الجديد يحدد جملة من الضوابط لكشف هؤلاء، من بينها كراء مقر يضم مكتبا للسكرتيرة، ويتوفر على خط هاتفي ثابت، وأن يكون ذا واجهة تظهر للجميع بأن الأمر يتعلق بوكالة عقارية، بعد أن قام بعض الوكلاء باستغلال الدهاليز والأقبية كمقرات لممارسة المهنة، إلى جانب الحيازة على حساب إيداعات لتفادي السرقة، وكذا تبييض الأموال.
- وتشترط الوكالات العقارية أن تتم جميع عمليات البيع والكراء تحت أعينها، من أجل تفادي التهرب الضريبي الذي يكبد الخزينة العمومية خسائر معتبرة، بما فيها تلك التي يشرف عليها الموثقون، علما أن 20 في المائة فقط من عمليات البيع والكراء تتم عند الوكلاء العقاريين، في حين أن العمليات المتبقية يبرمها الخواص فيما بينهم، مما يصعب مراقبتها وبالتالي السيطرة على أسعار العقار الذي عجزت الدولة إلى حد اليوم عن وضع ضوابط تحكمه.
- وفي المقابل يصر الوكلاء العقاريون على عدم تطبيق القانون الذي يحكمهم بأثر رجعي، لأن ذلك يهدد مصير 90 في المائة من الوكالات العقارية، حسب تأكيد عبد الحكيم عويدات الناطق باسم الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، على اعتبار أن المرسوم التنفيذي السابق الذي صدر سنة 2009 وضع جملة من الشروط مقابل ممارسة مهنة الوكيل العقاري، من ضمنها الحصول على شهادة الليسانس وكذا الاعتماد والمقر اللائق.
- غويبلغ العدد الإجمالي للوكالات العقارية 6006 وكالة عبر الوطن، معظمهم ينشطون خارج الفيدرالية، وهم مطالبون بالتماشي مع القانون، وإلا فهم يواجهون قرار الغلق.