685 شيخ يسيطرون على “نفطال” بالتحايل على القانون
تحصي الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال” 685 عامل بلغوا سن التقاعد، وآخرين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد منذ سنوات، فيما يوجد عدد قليل منهم على مشارف بلوغ سن التقاعد، مازالوا يزاولون مهامهم بالشركة رغم انتهاء المدة القانونية التي حددها الوزير الأول كمهلة لهؤلاء لترك أماكنهم لآخرين وإحالتهم على التقاعد، واستغل غالبيتهم الاستثناء المذكور في تعليمة الوزير سلال للتحايل على القانون والتمسك بمناصبهم إلى أجل غير معلوم.
وتشير وثيقة تحصلت عليها “الشروق” إلى وجود موظفين يقاربون سن السبعين وتجاوز عمر تواجدهم بالشركة أكثر من 40 سنة على غرار المدعو “أ. س” الذي التحق بالشركة في نوفمبر 1975، وكذا “م. ك” من مواليد “مارس 1947” التي رغم بلوغها السن القانونية للتقاعد إلا أنها استلمت منصبا ساميا في الشركة العام 2012، وبلغت نسبة المولودين عام 1954 أكثر من 80 من المائة من عدد المعنيين بالتقاعد، أغلبهم التحقوا بالشركة سنوات السبعينات.
ورغم صدور تعليمة تذكيرية بعد الأولى الصادرة عن الوزير الأول في 2013، بتاريخ 19 أفريل 2014، إلا أن الشركة لم تنفذ القرار، ولم تحرك الإدارة ساكنا بخصوصهم على غرار عشرات المؤسسات العمومية التي ضربت بالتعليمة عرض الحائط، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن “نفطال” طبقت التعليمة على بعض العمال البسطاء، غاضة الطرف على المسؤولين النافذين من بينهم مديرون مركزيون ونقابيون، واستغل “المتحايلون” على تعليمة الوزير الأول الاستثناءات المذكورة في التعليمة من قبيل “يمكن الاستفادة من خبرة هؤلاء لتأطير المسيرين الشباب والإشراف عليهم”، للتمسك بـ”الكرسي”، وذكرت مصادرنا أن هذه الحيلة لا تعني الكثير من المعنيين بالتقاعد بالشركة، ذلك أن الأمر يختلف تماما عن المؤسسات الأخرى على اعتبار أن المستوى الثقافي والدراسي والخبرة في التسيير ليست متوفرة في غالبيتهم، مشيرة إلى أن معظمهم استفادوا من الترقية بسبب انخراطهم في النقابة أو عن طريق المحاباة والمحسوبية.
وتشير بطاقية التوظيف لسنة 2014 إلى أن غالبية العمال تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وبعضهم فاق سن الـ60 منذ ثلاث سنوات، وآخرون منذ ثماني سنوات كاملة، ويصل عدد هؤلاء كرقم تقريبي 1000 موظف مازالوا بمناصبهم، عدا الموظفين البسطاء.
ويفيد تقرير مفصل أرسل إلى وزارة العمل على سبيل الإعلام والوزارة الأولى، بوجود توظيف وترقيات مزيفة للمستخدمين، ذكر على سبيل المثال ترقية عون بنزين في إحدى المحطات إلى إطار سام خلال ثماني سنوات، وقيام ملحق بإحدى المديريات “ش. ح” بتوظيف 10 من أفراد عائلته في الشركة وترقيتهم في المناصب من دون تكوين أو حتى شهادات.
وكان الوزير الأول قد حدد تاريخ الـ30 سبتمبر 2014، كآخر أجل لتطبيق التعليمة المتعلقة بإحالة كل شخص بلغ سن الستين على التقاعد.