7 آلاف رخصة للبزنسة مجددا بسائقي الأجرة

اعتبر آيت ابراهم حسين، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين المكلف بسيارات الأجرة بأن منح وزير المجاهدين لرخص سيارات الأجرة لأبناء الشهداء والأرامل بدل المجاهدين لن يزيل المشكل القائم بخصوص “البزنسة في الرخص” قائلا: “لا نريد أن ترتبط الوثيقة بالأشخاص، بل نحن نطالب بالتعامل مع الإدارة”.

وقال آيت ابراهم في تعليقه على قرار وزير المجاهدين -القاضي بمنح 7 آلاف رخصة جديدة لأرامل وأبناء الشهداء بدل المجاهدين والذين يملكون إلى غاية سنة 2013 حوالي 130 ألف رخصة- “نحن نريد الاستقرار ولسنا ضد المجاهدين، ولا أبناء الشهداء، لكن الواقع يثبت أن احتكار هذه الرخصة لصالح أشخاص معينين تسبب في مشاكل من خلال تصرفات البعض من المجاهدين والذين يبتزون سائقي الأجرة ويفرضون عليهم مبالغ خيالية مقابل الرخصة”، وأضاف “هذا الوضع جعل  الطلب أكثر من العرض ودفع بالكثير من سائقي الأجرة للتخلي عن عملهم وأدخلهم في بطالة اضطرارية”.

وأردف قائلا “كيف يمكن أن نصحح خطأ بخطأ آخر”، حيث انتقد قرار وزير المجاهدين منح رخص جديدة لأرامل الشهداء وأبنائهم بدل المجاهدين، لأن الوضع سيتأزم أكثر، وتساءل ذات المتحدث عن مصير سائقي الأجرة في حالة وفاة أرامل الشهداء أو المجاهدين ليقول “هناك الكثير ممن توقفوا عن العمل بسبب وفاة المجاهدين”.

وأشار آيت ابراهم إلى أنه على المستوى الوطني يوجد 150 ألف سائق أجرة، وفي المقابل 130 ألف رخصة للمجاهدين، حيث يتحكم هؤلاء في مصير الآلاف من السائقين، خاصة أن التسعيرة غير مقننة، ولذا طلبنا من الوزارة خلق رخص إدارية، حيث يتم استئجار الرخصة من دون التعامل مع الأشخاص (المجاهدين أو أرامل وأبناء الشهداء)، ومن ثم دفع الحقوق للخزينة العمومية، وعلى وزارة المجاهدين اقتطاع الأموال الخاصة بالمجاهدين أو أبناء الشهداء وأراملهم من الخزينة  العمومية وهذا -حسب محدثنا- سيؤدي إلى حل المشكل الخاص بالندرة والبزنسة في الرخص.