7 أيام فقط للرد البنكي على طلبات الاستيراد والاستثمار في الصحة!

تعليمات بالتعجيل وعدم تعطيل أي مبادرة للمساهمة في حل أزمة كورونا

تلقت البنوك تعليمات صارمة بالرد على طلبات الاستيراد والاستثمار الخاصة بالقطاع الصحي في ظرف قياسي، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمنتجات الصيدلانية المرتبطة بتسيير أزمة وباء كورونا، حيث يتلقّى المستوردون والمستثمرون ردا في ظرف أقصاه أسبوعا لتسهيل وصول المنتجات التي تشهد ندرة بالسوق في أقرب الآجال، في وقت تستمر اجتماعات لجان دراسة القروض على مستوى البنوك رغم الظرف الصحي الصعب، وتجتمع هذه الأخيرة بما متوسطه مرة في الأسبوع، أي 4 مرات في الشهر، مع العلم أنها في الفترة السابقة كانت تجتمع مرتين في الأسبوع.

وأفادت مصادر ذات صلة بالملف لـ”الشروق” أن اجتماعات لجان دراسة القروض مستمرة على مستوى البنوك رغم الظرف الصحي الصعب، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة على غرار التباعد والكمامة بين الإطارات، وتضيف المصادر أنه “لا يمكن هذه المرة العودة لنقطة الصفر وتجميد الاجتماعات، خاصة وأن المرحلة المقبلة يرتقب أن تشهد إقلاع مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي ظل مجمدا لأزيد من سنة”.

وأوضح المصدر أن اللجان تجتمع مرة في الأسبوع مقارنة مع مرتين في الأسبوع في الماضي ـ أي قبل الموجة الثالثة لكورونا ـ في حين أن 10 بالمائة من الملفات التي تدرسها ترتبط باستثمارات وإجراءات للاستيراد تتعلق بالقطاع الصحي.

وحسب ذات المصدر، فقد تلقت البنوك تعليمات بالتعجيل في الفصل في ملفات الاستثمار الصحي، حيث يتم دراستها على قدم وساق وتقديم ردود دقيقة لأصحاب الطلبات في ظرف أسبوع كأقصى تقدير، وهذا لعدم تعطيل أي مبادرة من شأنها المساهمة في حل أزمة كورونا، أو التقليص من آثارها السلبية، لاسيما في ظل توسع رقعة الإصابة بالسلالة الجديدة المتحورة “دلتا”، حيث يتم تقديم كل التسهيلات لأصحاب الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية ورفع الحواجز التي من شأنها عرقلة العملية، كما انخرطت البنوك في هذا المسعى، وأعلنت حالة استنفار لدراسة الملفات والطلبات في وقت قياسي.

وفي سياق متصل، يتواصل نشاط البنوك على مستوى الوكالات بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في أوساط الموظفين، على غرار قياس درجة حرارة كل الوافدين للوكالات وإلزامية الكمامة والتباعد والتعقيم، مع مباشرة حملات إعلامية وتوعوية لإقناع المواطنين بالخيارات الإلكترونية المتاحة لديهم للقيام بمختلف العمليات البنكية عبر بطاقة الدفع الإلكتروني “سي إي بي” أو عبر جهاز الهاتف المحمول، دون التنقل من المنزل للحفاظ على صحتهم، وتقليص الجهد وكسب الوقت.

وبالمقابل، تستمر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الخاصة بوقف غرامات التأخير وتأجيل دفع الأقساط مع بداية الوباء بالنسبة لزبائن البنوك من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتعاملين الاقتصاديين، وهذا بغرض رفع الحرج عن هؤلاء المستثمرين في هذه المرحلة الصعبة التي تكبد خلالها العديد منهم خسائر كبرى، ويواجه البعض الآخر اليوم أزمات مالية لم يستطيعوا لحد الساعة التخلص من تبعاتها، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بمواصلة الإعفاءات والامتيازات إلى غاية تحسن الأوضاع الصحية وعودة الأمور إلى سابق عهدها.