7 إجراءات لاحتواء 500 ألف مليار في قبضة “الأوليغارشيا السياسية”!

يُجمع عارفو الاقتصاد على أن القرارات المعلنة، الأحد، من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخاصة باحتواء الأموال المتواجدة في السوق السوداء وإدخالها للسوق الرسمية، لن تتحقق إلا باستمرار محاصرة أصحاب المال الفاسد، معتبرين أن الأوليغارشيا السياسية وراء ظهور السوق الموازية سنوات التسعينيات، وقدّر الخبراء حجم تداولاتها بـ500 ألف مليار سنتيم.

ويقول البروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش إن بداية ظهور وتطور السوق الموازية تعود إلى سنوات التسعينات مع بداية الانفتاح الاقتصادي والترخيص للقطاع الخاص وفتح السوق على الاستيراد غير المنضبط، أين بدأت ظاهرة استئجار السجلات التجارية تتفشى، في وقت لم تتفرغ الدولة أنذاك لتنظيم الاقتصاد والتي كانت منشغلة بمحاربة الإرهاب، والحفاظ على مؤسسات الدولة واستمراريتها، بالإضافة إلى فشل السياسات الحكومية في تنظيم الاقتصاد وضبط وتحديد دور القطاع الخاص.

ويعتبر بريش أن تشكيل لوبيات رجال أعمال تقوم بالاستيلاء على الموارد الاقتصادية دون الالتزام بدفع الضرائب والضوابط الشرعية في ممارسة النشاط الاقتصادي أنذاك جعل القطاع غير الرسمي ينمو ويتوسع بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني ويصل حجم أعماله إلى 5000 مليار دينار.

وفيما يخص إجراءات استرجاع الأموال الموجودة خارج الدائرة الرسمية أو السوق الموازية التي أصبحت تهدد الأمن الاقتصادي للدولة، فهناك عدة مقاربات، حسب بريش، منها المقاربة الاحتوائية التي تتضمن 7 مقترحات، ممثلة في اعتماد إصلاحات ضريبية وتبسيط وتخفيف النظام الضريبي وكذلك تحفيزات مصرفية وتسهيل عملية إيداع الأموال وفتح الحسابات في البنوك والتسريع في عملية إطلاق الصيرفة الإسلامية من خلال توسيع فتح الشبابيك المصرفية الإسلامية في كافة البنوك التجارية وخاصة البنوك العمومية، وتحديث عصرنة وسائل الدفع الالكتروني وتوسيعها وإلزامها في بعض المعاملات المالية والتجارية وتطبيق إلزامية الفوترة والدفع بواسطة الصك ومنع التعامل نقدا، وهي الإجراءات التي فشلت في الماضي، ورقمنة الإدارة الضريبية وكذا قطاع الحفظ العقاري وأملاك الدولة.

ويرى بريش أن سبب فشل كل محاولات احتواء السوق الموازية في الماضي مرده إلى تغلغل الفساد وتزاوج المال الفاسد مع أصحاب القرار السياسي وتشكل أوليغارشيا اقتصادية وسياسية.
ويؤكد الخبير أن رؤوس الأوليغارشيا الكبيرة متابعة اليوم من طرف العدالة وتحاكم في تهم فساد ولكن أذرع وبقايا المال الفاسد ما زالت تحاول عرقلة مسار الإصلاحات وهذا ما أشار له رئيس الجمهورية مؤخرا، مضيفا “أذرع المال الفاسد وارتباطاهم بالبيرقراطيين هو التحدي الحقيقي أمام الرئيس الذي أعلن الحرب صراحة على أصحاب المال الفاسد”، يضيف المتحدث.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، أن قرار الحكومة باسترجاع أموال السوق السوداء ضروري وليس اختياريا، خاصة وأن تصريحات محافظ بنك الجزائر السابق محمد لوكال أكدت أن 4700 مليار دينار متواجدة خارج القنوات الرسمية، في حين أكد ارتفاع نسبة السيولة خارج البنوك خلال فترة كورونا بسبب تخوف المتعاملين من أزمة خانقة، حيث ارتفع هذا المبلغ نسبيا الذي يناهز اليوم 5000 مليار دينار.

ويرى عية أن الحل الأمثل لاحتواء أموال السوق الموازية هو إطلاق الصيرفة الإسلامية وتعميم الدفع الإلكتروني وأيضا القيام بإصلاحات بنكية وجعل الصك قابل للتداول في نفس اليوم عبر تقنية المقاسة الإلكترونية وليس بعد 72 ساعة مثلما هو سائد اليوم.