7 إخطارات بـ”الكناس” حول المنظومة الضريبية والمصرفية والتربية

تلقى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال سنة 2024 سبعة إخطارات رسمية، تناولت قضايا جوهرية، من بينها إصلاح المنظومة الضريبية والمصرفية، حوكمة المؤسسات العمومية، وملفات هامة مُتعلقة بقطاع التربية الوطنية. جاءت هذه الإخطارات في إطار مساعي معالجة التحديات التي تواجه هذه القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة النائب هنوني محمد، خُصص للاستماع إلى عرض قدمته رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، حول دور المجلس في ضمان تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية.
كما تناول العرض أهمية التنسيق بين الهيئات المختلفة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وحسب مصادر “الشروق”، فقد أكدت رئيسة المجلس أن مصالحها تلقت خلال العام الجاري 7 إخطارات رسمية تتعلق بموضوعات متنوعة تشمل إصلاح المنظومة الضريبية، تحديث النظام المصرفي، حوكمة المؤسسات العمومية، وملفات مُتصلة بقطاع التربية الوطنية.
وأوضحت المتحدثة أن مصالحها ستعمل على إعداد دراسات تتضمن حلول لهذه الانشغالات التي تصب في صالح المواطن والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص.
كما أبرزت خرفي أمام النواب المهام الأساسية للمجلس، التي تشمل توفير إطار للتشاور الوطني حول سياسات التنمية، تعزيز الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تقييم القضايا الوطنية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم مقترحات وتوصيات بناءة للحكومة حسب قولها.
بالمقابل، أعلنت رئيسة المجلس عن إطلاق دراسة استشرافية لآفاق 2062، تزامنًا مع مئوية استقلال الجزائر، بهدف بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحولات المستقبلية حسبها.
وفي سياق حديثها عن مهام المجلس استعرضت خرفي أمام أعضاء اللجنة المنصة الرقمية “طاهات”، التي تمثل، حسب قولها، أداة متقدمة لجمع وتحليل البيانات وتقديم رؤى شاملة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في البلاد.
وشهد الاجتماع المغلق لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية تفاعلاً كبيرًا من النواب الذين طرحوا تساؤلات شملت هيكلة المجلس وتخصص لجانه، سبل تنويع الاقتصاد الوطني، معالجة السوق الموازية، آليات الحد من الاختلالات الاقتصادية. كما ناقشوا رؤية المجلس بشأن قضايا الدعم الاجتماعي، مكافحة المخدرات، تسيير النفايات، مواكبة التطورات التكنولوجية.
من جهته، ثمن رئيس اللجنة الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس كمؤسسة استشارية، من خلال تقديم مقترحات وتوصيات تسهم في صياغة سياسات اقتصادية فعّالة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تكريس الممارسة الديمقراطية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والقائمة على إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني. كما هنأ رئيسة المجلس على جهودها المبذولة لإعادة تفعيل نشاط اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، وإنشاء مقر له في الجزائر العاصمة.
واختُتم الاجتماع بتثمين النواب لدور المجلس في تعزيز التشاور الوطني، مع التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الوطنية والإقليمية بفعالية.