7 توجيهات للبنوك حول القروض والاستثمار والدفع عبر “الموبايل”

وجّه وزير المالية لعزيز فايد، 7 توجيهات للبنوك تتضمن تكثيف الجهود من أجل توسيع وتنويع تمويل الاستثمار وتعميم عمليات توعية وتحسيس المواطنين في إطار نشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين.
وتضمنت توجيهات الوزير ضرورة توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني، مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير أداء البنوك الوطنية بالخارج، إلى جانب تطوير خدمات النقد الآلي للهاتف الذكي لما يحمله المشروع من أهمية لتسهيل عمليات الدفع والتحويل بهدف تعزيز الشمول المالي.
وفي هذا الإطار، أشرف وزير المالية لعزيز فايد، السبت، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة، على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بحضور رئيس الجمعية المهنية للبنوك، رؤساء المديرين العامين للبنوك، وذلك بهدف عرض حصيلة عمل وكذا آفاق برنامج عمل الجمعية، حيث كانت هذه المناسبة فرصة للوزير للقاء الرؤساء والمديرين العامين للبنوك من أجل تقييم الوضع الحالي لأداء البنوك وكذا آفاق الوضعية المهنية البنكية.
في مستهل كلمته، أكد وزير المالية على أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية وهو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية والبنوك.
وأردف الوزير قائلا: أنه وبالإضافة إلى المهام المسندة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والمتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض وكذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، فضلا عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد والأخلاقية التي تنظم المهنة وتشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة، وسّعت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عمل اللجان التقنية في قطاع البنوك والمؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور والعصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية، خاصة أن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة.
وفي هذا الصدد، دعا فايد إلى تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم، مع تقوية دور الاتصال الداخلي والخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية.
وفي سياق متصل، نوه الوزير بمساهمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الإلكترونية، القانون النقدي والمصرفي اللذان تم المصادقة عليهما السنة الماضية، وأيضا مشروع القانون التجاري باعتباره مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني والتنظيمي.
كما أشاد وزير المالية بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، وهو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مذكرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي في تمويل ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتمويل الاستثمار الوطني.