7 حلول على طاولة الحكومة لإنجاح الامتحانات المدرسية

تشارك وزارة التربية، في أشغال اللجنة القطاعية حول مصير الموسم الدراسي، بعرض “مذكرة عمل” تضمنت مجموعة من المقترحات، منها فرض 10 مترشحين بالقاعة، وتخصيص 4 آلاف مركز للإجراء في حال الاحتفاظ بتاريخ 7 جوان تاريخا لإجراء امتحانات البكالوريا، وإما تأجيل برمجته إلى شهر سبتمبر المقبل.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، كلف المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مصطفى بن زمران بتمثيل القطاع في اللجنة القطاعية التي أمر الرئيس بتشكيلها للفصل في مصير السنة الدراسية الجارية.

وسترافع وزارة التربية عن مقاربتها لإنقاذ الموسم الدراسي “بوثيقة مقترحات”، سبق لها أن ناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين، تضم مقترح فرض 10 مترشحين فقط بقاعة الامتحان، عوض 20 ممتحنا كما جرت العادة، مع رفع عدد مراكز الإجراء إلى 4 آلاف مركز، كإجراءات احترازية لحماية التلاميذ من خطر عدوى الكورونا، إلى جانب مضاعفة عدد أعوان الشرطة عند حدود 36 ألف شرطي، لتأمين مراكز الإجراء والتجميع والتصحيح، وتأمين نقل مواضيع الامتحان وأوراق إجابات الممتحنين، إلى جانب المضاعفة في عدد أعوان الحماية المدنية ومستخدمي الصحة، في حال إذا صادقت اللجنة القطاعية، على خيار الإبقاء على تاريخ الامتحانات الحالي، وهو الخيار الذي تراه الوزارة -حسب ذات الوثيقة – صعب التحقيق لعدة أسباب.

كما سترافع الوصاية عن مقترح آخر، والذي يعد الأقرب للتجسيد بناء -على نفس المذكرة -، ويتعلق بالذهاب لخيار تأجيل امتحان شهادة البكالوريا إلى غاية سبتمبر المقبل، وفي هذه الحال، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة هي الأخرى بأهمية التكيف مع الوضع، بتأجيل الدخول الجامعي المقبل إلى غاية شهر أكتوبر.