7 سنوات سجنا لسارقي مسدس نائب برلماني بسيدي بلعباس

نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بسيدي بلعباس الثلاثاء، بعقوبة سبع سنوات سجنا في حق سبعة متهمين من بينهم امرأة، في قضية السطو على منزل أحد نواب المجلس الشعبي الوطني، بعد متابعتهم بجناية السرقة مع توافر التعدد والكسر واستعمال مركبة، وكذا جنحة إخفاء أشياء مسروقة.
وقائع القضية تعود إلى 26 جويلية من عام 2019، عندما تلقت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بلاغا من الجيران، يفيد بتعرض منزل النائب بالمجلس الشعبي الوطني الواقع بشارع بوشامة محمد بوسط المدينة للسرقة، بعد ملاحظتهم لباب المرآب مفتوحا، مع علمهم بأن المعني رفقة عائلته كانوا في سفر.
وبناء عليه، تنقلت ذات الفرقة الأمنية لمعاينة المنزل، أين وجدت باب غرفة نوم النائب مكسورا، وقد اختفى منها صندوق معدني به الأغراض الثمينة، حيث رجحت التحقيقات الأولية، بأن يكون المتهمون قد أخرجوا الصندوق من باب المرآب. وعليه تم إخطار النائب الذي قال بأنه في العاصمة، أما أسرته فكانت في ولاية غليزان، وبخصوص الأغراض الثمينة، قال النائب بأن الصندوق كان يحتوي على سلاح ناري فردي من نوع “بريطا”، ناهيك عن 7 خراطيش، إضافة إلى مبلغ 20 مليون سنتيم، و2000 أورو، وكمية من المجوهرات من الذهب الخالص قيمتها 2 مليار سنتيم، إضافة إلى سندات ملكية لعقارات مختلفة.
وبعد سماع زوجة الضحية، أشارت بأصابع الاتهام لجارتها المدعوة (ع،إ) التي كانت تتردد على منزلها دائما، وكانت تعلم بمكان الصندوق المعدني. وبعد التحقيقات مع المتهمة تم تفتيش منزلها، أين عثرت المصالح الأمنية على مبلغ 70 مليون سنتيم وأكثر من 2000 أورو، المبلغ الذي أكدت بشأنه المتهمة بأنه ملك لها رفقة والدتها.
وبتاريخ اليوم الموالي للسرقة المصادف لـ 27 جويلية، تقدمت سيارة من نوع بيجو 207 وألقت بكيس بلاستيكي أمام مقر أمن ولاية سيدي بلعباس، ولاذ أصحابها بالفرار.
وبعد تفتيش الكيس من قبل المختصين، تبين وجود بداخله مسدس النائب المسروق وذخيرته، وبعد رفع البصمات من على الكيس، تبين بأنها بصمات تعود لنفس الشخص الذي اقتحم بيت النائب، وبعد مراجعة سجل معتادي الإجرام، تم تحديد هوية الشخص المدعو (ع،ب) المختص في سرقة المنازل، حيث تم توقيفه وبحوزته 23 ألف دينار و400 أورو .
كما عثرت المصالح الأمنية على صورة له رفقة المتهمة الأولى بهاتفه النقال، إضافة إلى العديد من الاتصالات بينهما، الأمر الذي نفته المتهمة مؤكدة عدم معرفتها بالمتهم، مضيفة بأنها يوم السرقة كانت في العاصمة رفقة خطيبها الأجنبي.
المصالح الأمنية واصلت تحقيقات التي لم تتوقف رغم نفي المتهمين ضلوعهما في السرقة، حيث واجهت المتهم الأول بصور له يحوم حول المنزل، التقطتها كاميرات إحدى الإقامات السكنية المقابلة لبيت النائب، قبل أن يتم الكشف عن بقية أفراد العصابة المشاركة في عملية سرقة بيت النائب البرلماني.
المتهمون السبعة وخلال محاكمتهم نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم التعرض لبيت النائب أو الاقتراب منه.
أما النيابة العامة فقد طالبت بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهمين السبعة. وبدورها أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية حكما بـ7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين السبعة، بعد ما كانت محكمة الجنايات الابتدائية قد قضت في حقهم بأربع سنوات سجنا نافذا.