7 قرارات حول الإستيراد تُدخل مفاوضات منظمة التجارة الثلاجة!

عادت مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية “أومسي” إلى التجميد مؤقتا، بعد أزيد من 30 سنة على إيداع ملف الانضمام إلى الاتفاقية العالمية للتجارة والتعريفة الجمركية لأول مرة سنة 1987.
وبعد عشرات الدورات واللقاءات الثنائية التي تضمنت أخذا وردا وإجابة عن مئات الأسئلة، اشتكى عدد من شركاء الجزائر من قرارات منع الاستيراد وتعليقه، خلال الـ18 شهرا الماضية، وهو ما أدخل هذه المفاوضات نفقا مظلما مرة أخرى، كما التقى وزير التجارة سعيد جلاب سفراء 20 دولة في فترة قياسية.
وحسب الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، تعد مفاوضات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، الأكثر تعقيدا في تاريخ الجزائر، بسبب الإجراءات المتخذة بداية من سنة 2015، من وقف الاستيراد مؤقتا، ثم محاصرة الحاويات في الموانئ، ففرض رخص استيراد تلقائية وغير تلقائية بداية من الفاتح جانفي 2016، أعقبتها إجراءات جديدة للتوطين البنكي على غرار ضرورة المطابقة والتسويق وشهادة المنشإ، ثم قرار إلغاء رخص الاستيراد، واستبداله بقائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد تتضمن 900 منتج، تمت غربلتها إلى 855 منتج، ثم إعادة رفعها إلى 877 منتج، ليتقرر في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر المقبل، استبدال المنع النهائي للاستيراد برسم يتراوح ما بين 30 و200 بالمائة.
ويقول خبير التجارة الخارجية رئيس جمعية “استشارات تصدير” في تصريح إلى “الشروق” إن الجزائر ليست منعزلة عن بقية الدول، وإنما تربطها بها اتفاقيات شراكة ومناطق تبادل حر، على غرار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل العربي، وبالرغم من أنه من حق الجزائر حماية منتجها المحلي، إلا أن ذلك يجب أن يكون بطرق تقنية بعيدة عن القرارات الارتجالية، يضيف المتحدث.
وأوضح لالماس أن منظمة التجارة العالمية تتيح فرض رخص استيراد مؤقتا لحماية منتجات أي دولة، ولكن شرط أن تكون هذه الرخص ظرفية وذلك مع إلزامية إثبات تسجيل فائض في هذا المنتج، وبالمقابل تمنع تجميد الاستيراد، وهو ما جعل هذه المنظمة الدولية تعتبر قرارات الحكومة الجزائرية غير مقبولة ومنافية لمبدإ الشراكة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بقرار منع استيراد 877 منتج.
وشدد لالماس على أن لقاء عدد من السفراء لوزير التجارة خلال الأشهر الماضية، كان له تأثير كبير في التراجع عن قائمة منع الاستيراد وفرض بدلها رسوما تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة، وذلك عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر سبتمبر المقبل، مصرحا: “رغم أن السفراء الأوروبيين تحدثوا عن الاستثمار والشراكة إلا أنهم تطرقوا إلى منع الاستيراد، وطالبوا بإسقاط منتجاتهم من القوائم السوداء، وكان لهذه الضغوط تأثير على الحكومة التي ستسمح باستيراد الشوكولاطة والبسكويت والرخام مجددا”.
وكان وزير التجارة سعيد جلاب، وفقا لبيانات الوزارة، قد التقى خلال الفترة الماضية 20 سفيرا ممثلين لكل من تنزانيا وصربيا وكرواتيا والبرتغال وإسبانيا والدانمارك والإمارات العربية المتحدة والبنين والمكسيك وكوريا الجنوبية وإيطاليا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والسويد.