7 ملايين مسلم منهم 1.2 مليون جزائري

أكد أنيس قرقاح أن الجالية الإسلامية أصبحت قوة في فرنسا لكنها لم ترق إلى مستوى جماعة ضغط، وقد احتاطت فرنسا قبل غيرها في التعامل مع المسلمين لتأثرها بما حدث من فتنة في الجزائر، وبالتالي يمكن للمسلمين القيام بنشاطاتهم ضمن قانون الجمعيات، حيث أصبحت البلديات تتسابق في منح قطع الأرض للجمعيات لبناء المساجد.

•   
• القانون الفرنسي يمنع الإحصاء على أساس العرق أو الدين مثلما أوضحه ضيف “الشروق” إلا أنه قدر تعداد الجالية بنحو 7 ملايين فرد مسلم منهم 1.2 جزائري، وصل بعضهم إلى المناصب القيادية لكن هؤلاء لا يتبنون الإسلام كطرح، بل يسعى الشباب المتدين الذي يعمل في مؤسسات مرموقة هناك أن ينجو بدينه ويتجنب ما يستطيع، من ثم كان تعامل السلطات الفرنسية مع الجمعيات الإسلامية تعاملا احتوائيا، لأنها علمت أن المؤسسات الإسلامية لا تسعى لأسلمة فرنسا، إنما تحاول التحرك في ظل الدولة العلمانية التي يفترض أن تضمن الحقوق. 
• ومنذ سنة 2000، أصبحت البلديات تتنافس لمنح قطع أرضية للجمعيات من أجل بناء المساجد، حيث يمكن لجمعية بسيطة أن تحصل على قطعة أرض من 10 آلاف متر مربع لهذا الغرض، وذلك لأهمية الجالية الإسلامية هناك.
• وعن أبناء الجالية الجزائرية هناك، قال الدكتور قرقاح إن المتدينين منهم عندهم الانتماء للوطن نابع من الانتماء للدين أي من الالتزام، أما غير المتدينين فيحسبون أنفسهم فرنسيين أكثر من جزائريين، مع أن الجيل الثالث يحاول تدارك ما أخطأ فيه الآباء.
•   
• أعاب مدير دار الفتوى باتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا كثيرا تقاعس مسجد باريس في القيام بدوره في خدمة الإسلام والمسلمين، كما تحدث عن غياب التأهيل والكفاءة في الأئمة الذين توفدهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بعثات لخدمة المسلمين في فرنسا رغم الأموال الكبيرة التي تقدمها الجزائر لإعانة جاليتنا هناك. 
• وكشف أسامة قرقاح الذي يعيش بفرنسا منذ 25 سنة عن تقاعس مسجد باريس وتخلي عميده عن مسؤوليته في خدمة الجالية الإسلامية بفرنسا، خاصة منها الجزائرية رغم الأموال الطائلة التي تدفعها السلطات لإعانة جاليتنا هناك. 
• ولم يكن مقال عميد مسجد باريس هو الوحيد الذي تستاء منه الجالية هناك، بل أن معظم الأئمة الذين يوفدون في بعثة للخدمة في فرنسا ليسوا في المستوى حسب الدكتور قرقاح، الذي أكد على ضرورة اتباع مقاييس في اختيار الأئمة المذكورين، بحيث يكونوا خريجي الجامعات ويتكلمون اللغة الفرنسية زيادة على العلوم الشرعية والفقهية التي تؤهلهم للإمامة. 
• تحول الذبح الحلال في فرنسا ودول أوربا إلى تجارة مربحة تدر الملايين على أصحابها، بينما لا يحل من الذبح المتبع في أوربا إلا نسبة قليلة منه، وما يفوق 80 بالمائة مما يباع على أساس الحلال هو ذبح غير شرعي، وقد أثبت ذلك مدير دار الفتوى باتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا بالدليل العلمي. 
• وحسب أنيس قرقاح، فإن الذبح الشرعي هو من المسائل المطروحة بحدة في حياة المسلمين بأوربا، وقد قام هو شخصيا بصفته مدير المعهد الأوربي للعلوم الإسلامية ومدير دار الفتوى رفقة طلبة المعهد لمعاينة طريقة الذبح الحلال، فوجد العمل بطريقة الصعق الكهربائي للخرفان والضرب بالمسمار للبقر والصعق الكهربائي الخفيف في الماء للدجاج، فوجدوا أن الطرق المتبعة ليست مطابقة للذبح الشرعي المتبع في بلاد الإسلام.
• وإن كان المقام لا يتسع لذكر تفاصيل تلك الطرق في الذبح، إلا أنه أكد أن 80 ٪ منها غير سليمة وبالتالي اللحوم الحلال التي تستهلك من قبل المسلمين هناك مخالفة في ذبحها للشريعة الإسلامية.
•   
• أكد مدير دار الفتوى باتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، السيد أنيس قرقاح، أن المرأة المسلمة بفرنسا خيرت بين الحجاب أو الجهل، بعد إصدار قانون منع ارتداء الحجاب بالمدارس والمؤسسات الرسمية الفرنسية يوم 14 سبتمبر 2004، وقد لقي هذا القرار المنافي لمبادئ العلمانية، يضيف الأستاذ قرقاح، استنكارا واسعا من طرف جميع المؤسسات الإسلامية الرسمية وعلى رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. 
• كما لاقى رفضا منقطع النظير من طرف الجالية المسلمة المقيمة بفرنسا وعلى رأسها الجالية الجزائرية التي يفوق تعدادها 1.2 مليون مسلم، حيث تعرضت الكثير من الفتيات المتحجبات إلى التوبيخ والإهانة والطرد من المدارس بعد التنفيذ الفعلي لهذا القانون في سبتمبر 2005 بعدما وافق عليه البرلمان الفرنسي بالإجماع. وقد تحول مديرو المدارس إلى دركيين ومحققين يهينون كل فتاة ترتدي الحجاب ويطردونها من المدرسة شر طردة، مما خلف تذمرا وحيرة كبيرة  للجالية المسلمة، مما “جعلنا نصدر فتوى تجيز للفتاة المسلمة نزع حجابها عند دخول المدرسة وإعادة ارتدائه عند خروجها وذلك أخف الضررين” كما بيّنا -يضيف المتحدث- “أن الهدف من الحجاب ستر الجسم ويمكن أن يلبس بأنماط مختلفة لا توحي بأنه لباس إسلامي مما يتيح للفتيات المسلمات التحايل على المسؤولين في كثير من الأحيان بألبسة تستر الرأس والجسم وهي ليست بالحجاب المعروف، وهذا ما لجأت إليه العديد من الفتيات المسلمات اللواتي يشتغلن في المؤسسات الرسمية”. 
• وكشف مدير دار الفتوى أنه أشرف على إنشاء جمعية 14 سبتمبر 2004 التي تناضل من أجل حظر قانون منع ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الرسمية، وهي تعمل على رفع هذه القضية إلى المحكمة الأوربية العليا أملا في إنصافها للجالية المسلمة بفرنسا ودفاعها على مبادئ العلمانية التي تدعو إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية باختلاف معتقداتها وطقوسها، بالإضافة إلى تقديسها لحرية الأفراد المطلقة.
•   
• كشف الأستاذ أنيس قرقاح أن المساجد بفرنسا تشهد صحوة عارمة وإقبالا منقطع النظير للشباب المتدين الذي بات يتهاطل بالآلاف ويتزايد يوما بعد يوم، ناهيك عن آلاف الفرنسيين الذين يدخلون للإسلام بوتيرة متزايدة، حيث بلغ عددهم 700 ألف مسلم من أصول فرنسية، وأرجع المتحدث سبب رجوع الشباب المسلم إلى دينه وإقباله على المساجد والنشاطات الإسلامية الخيرية إلى إحساسه بالعنصرية المنتهجة ضده من طرف الفرنسيين الذين يعتبرون المسلمين أجانب عنهم، كما أحس الشباب المسلم بأنهم مرفوضون من طرف المجتمع الفرنسي مما دفعهم للبحث عن هويتهم وأصولهم.
•  
• الشيخ أنيس قرقاح مدير دار الفتوى باتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا وعضو مؤسس في المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، من مواليد 1955 بأم العظائم بسوق أهراس خريج معهد التعليم الأصلي والشؤون الدينية 1974-1975، التحق بعدها بكلية باتنة، وفي السنة الثانية جامعي التحق بكلية الدعوة وأصول الدين بالمدينة المنورة، لينتقل سنة 1983 إلى فرنسا للدراسة وثم باشر العمل الإسلامي بعدما وجد، هو ومجموعة الطلبة والعاملين في حقل الدعوة، الجالية ضائعة وسط التقصير في الالتزام بتعاليم الإسلام ساهمت فيها قلة المساجد. 
• وفي نفس السنة 1983، تم تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، وهي أكبر مؤسسة لها نشاط دعوي، وقد بدأت بمؤتمر ضمّ 300 شخص بداية عهدها بالنشاط لتصل إلى 150 ألف مشارك في مؤتمر 2008.