7  ملفات على طاولة البرلمان

يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني الأحد، لإعادة برمجة جدول الأعمال في أعقاب تراجع تسجيل حالات “كورنا” التي تسببت في إعلان حالة طوارئ بالهيئة التشريعية، بعد تجميد للنشاط دام أسبوعين.

وتتواجد 7 ملفات على طاولة المجلس الشعبي الوطني، أولها مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، الذي يرتقب استقبال أعضاء الحكومة للفصل فيه بداية من الأسبوع المقبل، وأيضا طي ملف تنصيب لجان الصداقة الذي أثار الكثير من الجدل بين النواب منذ بداية العهدة البرلمانية.

ووفقا لما علمته “الشروق”، تتواجد 7 ملفات حساسة على طاولة المجلس الشعبي الوطني، الذي يرتقب أن يستأنف نشاطه هذا الأسبوع بعد أن فرض حالة غلق اضطرارية لمدة 15 يوما، جراء إصابة أزيد من 70 نائبا بوباء كورونا، وتتمثل أهم الملفات في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، وهو آخر قانون ميزانياتي يتناول بالتدقيق حقبة النظام السابق، وأيضا الفترة الانتقالية قبيل الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019، حيث يتضمن هذا الأخير أرقاما غير مسبوقة عن حجم التهرب الضريبي وتراكم بواقي ضريبية غير محصلة بلغت قرابة الـ100 مليار دولار.

ويتمثل الملف الثاني في تنصيب لجان الصداقة البرلمانية، التي بقيت مجمدة منذ بداية العهدة البرلمانية، جراء اختلاف النواب في كيفية توزيع المناصب واختيار رؤساء اللجان، والتي كانت محل أطماع الجميع، حيث تم الاتفاق مؤخرا على توزيعها، وفق صيغة قانونية جديدة أثارت ارتياح الجميع، كما يتمثل الملف الثالث في استكمال تحقيقات وتقارير ندرة المواد الأساسية ونشاط اللجان المكلفة بالتحري، والتي بلغت اليوم مراحلها الأخيرة، من خلال إماطة اللثام عن تجاوزات خطيرة مرتكبة من طرف بارونات الأسواق.

ووفقا لمصادر “الشروق” فإن الملف الرابع الذي سيتم فتحه على مستوى البرلمان بداية من هذا الأسبوع هو النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وهو أحد أهم الخطوات التنظيمية التي يرتقب أن تضفي الجدية والصرامة على نمط العمل داخل الهيئة التشريعية، والقضاء على التسيب الذي عاشه نواب المجلس الشعبي الوطني في العهدات السابقة، من خلال ضبط الغيابات وتحديد آجال الرد على الأسئلة الشفهية والكتابية ومحاربة سياسة “الكراسي الشاغرة”، إذ ينتظر الشروع في دراسته في غضون الأيام المقبلة.

ويتمثل الملف الخامس في برمجة خرجات استعلامية إلى الولايات مرتبطة بملف الضرائب والتحصيل الجمركي المتراكمة لدى القباضات، لتحري سبب ضعف التحصيل، خاصة وأن عائدات الجمارك والضرائب تعد مصدرا رئيسيا لتمويل الخزينة، والميزانية، حيث سيتم فتح ملف كيفية العمل داخل مراكز الضرائب والنقائص المسجلة بالشبابيك، ومدى صحة تواطؤ بعض الجهات لتسجيل تهرب ضريبي تجاوز كافة الخطوط الحمراء.

ومن بين الملفات التي تنتظر عودة البرلمان، بعد العطلة الاستثنائية التي تسببت فيها كورونا، استدعاء عدد من الوزراء المسيّرين لقطاعات حساسة شهدت أزمات خلال الفترة الماضية على غرار الصحة لمناقشة ملف التلقيح والموجة الرابعة لكوفيد 19 والعمل للخوض في منحة البطالة والتجارة لمناقشة أزمة الأسعار. ويتعلق الملف السابع، بطرح مبادرات يتزعمها رؤساء الكتل البرلمانية، مرتبطة بالتقاعد المسبق وهو الملف الذي عاد للواجهة مؤخرا، ومواضيع أخرى سترى النور في أوانها المناسب، وفقا لمصدر “الشروق”.