7 نقابات تطالب بالتدقيق في الحسابات المالية لتعاضدية عمال الرّي

تعيش تعاضدية عمال الرّي على صفيح ساخن منذ أسبوعين، على خلفية انعقاد جمعيتها العامة الانتخابية (مؤتمر) نهاية فيفري الماضي، الذي طعن ممثلو عمال 7 مؤسسات عمومية بالقطاع عبر نقاباتها المعتمدة في شرعيته، وطالبت بالتدقيق في حساباتها المالية، عبر مراسلة لوزارتي العمل والضمان والاجتماعي ووزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، للتدخل العاجل لوقف وتجميد المجلس المنبثق عنها.
في هذا السياق، وردت بمراسلة مؤرخة في 5 مارس 2023، موجهة لوزير العمل والضمان والاجتماعي، ونسخة لوزير الأشغال العمومية والري، طلب من 7 نقابات لمؤسسات عمومية بقطاع الري، للتدخل العاجل لإيقاف وتجميد ما سموه “المجلس المنتخب من جمعية عامة غير شرعية”، في إشارة لمجلس الإدارة المنبثق عن مؤتمر تعاضدية عمال قطاع الري المنعقد في 26 فيفري 2023.
وطعنت المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، في “الكيفية والطريقة التي جرت بها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2026 والتي كانت نتائجها معلومة مسبقا”.
وشددت المراسلة على أنه “نظرا للشكاوى الكثيرة من المنخرطين بسبب سوء الخدمات المقدمة وعدم استفادتهم من كل المزايا وكذا عدم الشفافية في التسيير المالي للتعاضدية، نطلب منكم سيدي الوزير التدخل وتشكيل لجنة رفيعة المستوى مكونة من ممثلي الوزارة والنقابات من أجل التدقيق في الحسابات المالية للتعاضدية للعهدة المنقضية”.
وتضمنت المراسلة توقيع 7 نقابات بقطاع الري والمياه والتطهير هي، الجزائرية للمياه، ومؤسسة المياه والتطهير للعاصمة وتيبازة “سيال”، والديوان الوطني للتطهير وصرف المياه، ومؤسسة المياه والتطهير لقسنطينة “سياكو”، والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والفرع النقابي لوزارة الموارد المائية.
وتشير مراسلات للنقابات السبع المذكورة وجهت للتعاضدية، تحوز “الشروق” نسخا منها، إلى أن مسؤولي التعاضدية لم يمنحوا الوقت الكافي للعمال لاختيار ممثلين في الجمعية العامة، بالنظر إلى أن العملية تتطلب الكثير من الوقت عبر انتخابات.
ووفق النقابات الموقعة على الرسالة الموجهة إلى وزيري العمل والأشغال والعمومية والري، فإنه إضافة لكيفية وطريقة اختيار المندوبين المطعون في شرعيتها، فإن تحديد عدد (حصة) المندوبين عن كل مؤسسة لم يحترم عدد المنخرطين في التعاضدية.
وفي هذا الصدد، تؤكد النقابات ذاتها أن الجزائرية للمياه مثلا التي تضم 15 ألف منخرط في التعاضدية (عدد عمالها 38 ألفا) منحت 3 مندوبين في الجمعية العامة الانتخابية (المؤتمر) بينما الوكالة الوطنية للموارد المائية التي تضم 1200 منخرط منحت 4 مندوبين، في حين أن شركة سيال التي تضم 4 آلاف منخرط منحت مندوبين اثنين فقط، والديوان الوطني للسقي وصرف المياه “أونيد” يضم 2300 منخرط بينما منح فقط مندوب واحد.