70 ألف تلميذ مطرود بسبب السن وضعف المستوى

وجد عديد من أولياء التلاميذ صعوبات في إعادة إدماج أبنائهم في المتوسطات بعد قرار فصلهم بالرغم من أن أعمارهم لا تتعدى 16 سنة، مشكل رد عليه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تصريح للشروق اليومي: “بأنه لن يسمح أبدا بطرد تلميذ واحد وعمره أقل من 16 سنة”، مؤكدا بأنه أعطى تعليمات بضمان إعادة إدماج هؤلاء وذلك بما يضمنه الحق في التعليم الإجباري، وأشار أن بقية التلاميذ المطرودين سيوجهون للتكوين المهني.

• من جهة أخرى، كشفت مصادر تربوية أن ما تعداده 70 ألف تلميذ تم طردهم من التعليم المتوسط وأن من بينهم تلاميذ من مواليد سنوات 1992/ 1993، أي بمعنى أن سنهم لم يتعد بعد 16 سنة، وفي هذا أكد  ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ، ملاقاتهم لمتاعب بالجملة من مديري  الإكماليات  في عرقلة عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة. وتأتي هذه العراقيل نتيجة لما تعانيه من ضغط في اكتظاظ التلاميذ لهذا الموسم، مما جعل مديري المتوسطات يحيلون عددا من الطلبة دون دراسات مسبقة لأعمارهم بطردهم وتوجيههم إلى مراكز التكوين المهني، كما يأتي ضغط الطلبة المعيدين للسنة لا سيما فيما يخص الراسبين في امتحان شهادة التعليم المتوسط للدورة السابقة والمقدر عددهم بـ 46 بالمائة، أي أنه أعاد السنة لهذا الموسم ما يفوق 250 ألف تلميذ بين معيد مكنه سنه، ومستواه وسيرته في مؤسسته التربوية من إعادة السنة، وبين مطرود وجه للتكوين المهني وأغلبهم ممن يفوق سنه 16 سنة، أي من مواليد عام 1991.
• وشكل عدد التلاميذ المعيدين للسنة طوارئ في مختلف الإكماليات لهذا الموسم، ضغطا وبالرغم من ارتفاع نسبة النجاح للموسم الماضي والتي قدرت بـ 64.44 بالمائة، وهي نسبة القبول الوطنية للسنة الأولى من التعليم الثانوي، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط بـ 47.93 بالمائة، أي بمعنى نجح 337 ألف و273 من مجموع 578 و937 مترشح للدورة السابقة، وهو ما يعني مواجهة الإكماليات لضغط أكثر من 250 ألف تلميذ معيد للسنة، وفي هذا تؤكد مصادر أخرى، أن من رقم 70 ألف تلميذ مطرود يوجد جزء كبير منهم لم يتعد بعد سنه 16 سنة، غير أن وزير التربية أكد  “للشروق” في اتصال معه، بأنه لن يسمح أبدا بطرد تلميذ لم يتجاوز سنه 16 سنة، وبأن المفصولين من مقاعد الدراسة وجهوا إلى مراكز التكوين المهني في إطار اتفاقية مسبقة ووزارة التكوين المهني لمتابعة دراساتهم المهنية، وأعطى تعليمات لجميع مديري  التربية بعدم طرد التلاميذ الذين لم يتجاوز سنهم 16 سنة، وذلك بما يتوافق وإجبارية التدريس حتى ذلك السن.
• كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تصريح لـ “الشروق اليومي” أن أولياء التلاميذ سيتلقون في المرحلة الأولى منحة قدرها 2000 دينار على أن يتم استدعاؤهم في ظرف لا يتعدى أسبوعين لاستلام 1000 دينار المتبقية من المنحة، مؤكدا أن قرار رئيس الجمهورية برفع المنحة إلى 3000 دينار صدر عشية الدخول المدرسي بعد أن كانت كل الترتيبات والإجراءات الإدارية جاهزة لتوزيع 2000 دينار  لكل معوز، ولذلك تقرر توزيع الحصة الأولى من المنحة، على أن يتم استدعاؤهم لتلقي 1000 دينار أخرى لاحقا بعد استكمال الترتيبات المادية والإدارية لتوزيعها، والتي ستتم في ظرف لا يتعدى أسبوعين.
• علما أن بن بوزيد أعلن عشية الدخول المدرسي عن رفع منحة التمدرس المخصصة للتلاميذ المعوزين إلى 3000 دينار، عملا بالتعليمة التي أصدرها  رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي المصغر الذي خصص لقطاع التربية الوطنية.
• ويقدر عدد التلاميذ  المعوزين المعنيين بهذه المنحة 3 ملايين تلميذ معوز من بين 8,5 ملايين تلميذ متمدرس، وهو ما يفسر الطوابير الطويلة والإزدحام الذي تشهده المدارس والإكماليات بأولياء التلاميذ المعوزين، بسبب التدفق الجماعي لآلاف الأولياء على المؤسسات التربوية لاستلام منحة تمدرس أبنائهم، عدا الثانويات التي تسلم المنحة فيها مباشرة للتلاميذ.
• ومن أجل التأكد من الوضعية الإجتماعية للأولياء اشترط على التلاميذ تقديم شهادات تثبت أن آباءهم غير مؤمنين اجتماعيا وأنهم لا يملكون أي مصدر دائم  للدخل، غير أن الأولياء تفاجؤوا بأن قيمة المنحة تقدر بـ  2000 دينار جزائري وليس 3000 دينار،  الأمر الذي دفع الأولياء إلى التنقل بأنفسهم إلى الثانويات والإكماليات والمدارس الإبتدائية للإستفسار عن القيمة الحقيقية للمنحة، وما إذا كان قرار رئيس الجمهورية برفع منحة تمدرس التلاميذ المعوزين قد دخل حيز التنفيذ أم لا.
• كما تشهد مصالح الحالة المدنية في البلديات طوابير للأولياء المعوزين الذين تقدموا لاستخراج شهادة عدم العمل التي يتطلب استخراجها توقيع شاهدين راشدين، إضافة إلى الطوابير التي تشهدها مصالح الضمان الإجتماعي لاستخراج شهادة عدم التأمين.