70 عائلة تسيطر على مناصب التوظيف في البرلمان

كشفت مصادر مسؤولة بالمجلس الشعبي الوطني، أن سبعين عائلة جزائرية تستحوذ على الأغلبية الساحقة من وظائف الغرفة السفلى للبرلمان، مما يكشف وجود شبكة ولاءات قوية داخل دواليب إدارة هذه المؤسسة الدستورية، تسببت في تعطيل كل الجهود الرامية للقضاء على المحسوبية والمحاباة، التي جرمها قانون العمل الساري المفعول.

• وأوضح المصدر ذاته في لقاء مع “الشروق” أن اكتشاف هذه الظاهرة جاء إثر تحقيق معمق أشرفت عليه إدارة المجلس، بعد الإضراب الأخير الذي قام به مستخدمو الغرفة السفلى، للمطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي لموظفي البرلمان، بحيث تبين أن الغرفة السفلى تحوّلت إلى محمية لأطراف بعينها، احتكرت التوظيف بهذه المؤسسة وحوّلتها إلى منتجع عائلي.
• وبينت نتائج التحقيق أن هناك من هذه العائلات من يضم أربعة مستخدمين في مبنى زيغود يوسف وملحقة العناصر، وهناك من العائلات من نجح في الظفر بثلاثة مستخدمين، كما تم تسجيل حالات أخرى بموظفين من عائلة واحدة، وفق درجة قرابة من المرتبة الأولى، بالرغم من أن قانون العمل يمنع منعا باتا، على كل مسؤول بمؤسسة عمومية اقتصادية كانت أو إدارية، توظيف أقربائه في المؤسسة التي يديرها، ويمتد هذا المنع إلى القرابة من الدرجة الثالثة.
• وتتمثل القرابة من الدرجة الأولى في علاقة الموظف بأبنائه، والدرجة الثانية في علاقة الموظف بأبناء إخوته، في حين تتمثل القرابة من الدرجة الثالثة في علاقة الموظف بابن عمه، وهو النص القانوني الذي تبين انتهاكه من خلال نتائج التحقيق، الذي أنجزته إدارة الغرفة السفلى، في سابقة تجهل خلفياتها ودواعيها.
• ويضم المجلس الشعبي الوطني ما يقارب 1000 موظف، موزعين على المقر الرئيسي للغرفة السفلى بشارع زيغود يوسف، والملحق الكائن مقره بالعناصر، وكان يمكن أن تتوزع هذه المناصب على الكفاءات من أبناء الجزائر، غير أن المحسوبية والمحاباة، حولتها هذه المناصب ووضعتها في قبضة عائلات بعينها، في انتهاك صارخ للقوانين المتعلقة بالشغل.
• ويرجع مسؤول سام في إدارة المجلس، فضل عدم الكشف عن هويته، تفشي هذه الظاهرة إلى استقلالية البرلمان في التسيير وعدم خضوعه لأي وصاية، من منطلق الفصل بين السلطات، كما يؤكد الدستور على ذلك، إضافة إلى غياب قانون أساسي خاص بمستخدمي البرلمان يضبط شروط التوظيف وتولي المسؤوليات، الأمر الذي مكن ذوي النفوذ من استغلال مناصبهم ومسؤولياتهم في توظيف أقاربهم على حساب ذوي الكفاءات، على حد ما جاء على لسان المسؤول ذاته.  
• وكان من نتائج هذه الظاهرة، الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني في الوقت الراهن، أو ما يعرف بفضيحة الموظفين السامين، الذين لا يتوفرون على شهادات علمية، وهي الظاهرة التي كانت من بين المسائل التي أجلت الحسم في القانون الأساسي لمستخدمي البرلمان إلى الدورة الربيعية المقبلة، بالرغم من أن المشروع كان مبرمجا خلال الدورة الخريفية الحالية، وتسبب في إضراب المستخدمين.
• ورأت أوساط عمالية بالغرفة السفلى في نتائج تحقيق إدارة المجلس، محاولة للضغط عليها ولي ذراعها، من أجل حملها على قبول مشروع القانون الأساسي لمستخدمي البرلمان، الذي يلقى معارضة ليس فقط على مستوى الغرفة السفلى، بل حتى على مستوى الغرفة العليا، التي اعتبرته محاولة أيضا من هيئة زياري، للخروج من مأزق تسوية المشاكل المتعلقة بفضيحة غياب الشهادات لدى مسؤولين سامين بالمجلس.