70 مليونا إعانة لكلّ مستفيد من سكن وإقصاء المتقاضين راتب 9 ملايين

قررت الحكومة توحيد المساعدة المالية التي أقرتها لصالح المستفيدين من سكنات ضمن صيغتي التساهمي الذي أصبح يطلق عليه الترقوي المدعم والريفي، إذ يحق مستقبلا لكل مستفيد لا يتجاوز راتبه 9 ملايين سنتيم الحصول على إعانة الصندوق الوطني للسكن المقدرة بـ70 مليون سنتيم، حتى ولو كان راتبه يتجاوز سقف الأٍربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والذي كان يحدد استفادة هؤلاء 40 مليونا فقط.

• وحسب مصادر حكومية، فإن قرار الجهاز التنفيذي القاضي بتوحيد المساعدة المالية التي يوفرها الصندوق الوطني للسكن، للمستفيدين من برامج السكن الترقوي المدعم والريفي، جاء في أعقاب اقتراح جديد درسته الحكومة ولم يحز موافقة وإجماع الوزراء، وقد تضمن هذا الاقتراح مراجعة قيمة المساعدة المالية إلى حدود 100 مليون، عوض اعتماد سقف الـ40 و70 مليونا بالاعتماد على مقدار مرات أجر المستفيد من الأجر الوطني المضمون، وهو الاقتراح الذي رأى فيه غالبية الوزراء إسرافا في المال العام وإرهاقا للخزينة العمومية، على اعتبار أن الصندوق الوطني للسكن يمول من الخزينة العمومية، عبر اعتمادات مالية تدرج بصفة دورية ضمن مشاريع قوانين المالية.
• توحيد قيمة المساعدة المالية الموجهة للمستفيدين من السكنات التساهمية والريفية، يعد بمثابة تراجع للحكومة عن قرار سابق عبر مراجعة كيفيات منح المساعدة ومستويات دخل المستفيدين منها. وحسب مصادرنا فإن الصندوق الوطني للسكن وكل شركاء قطاع السكن من مرقين مكلفين بالإشراف على البرامج السكنية، تولت الوزارة الوصية إخطارهم بصفة رسمية حتى يكون قرار توحيد الاستفادة ساري المفعول بداية من الشهر الجاري بالنسبة لكل الملفات قيد الدراسة.
• القرار الجديد يأتي ليلغي مفعول قرار سابق، كانت الحكومة أقرته منذ سنتين عبر مرسوم تنفيذي حدد طبيعة السكنات التي يستفيد أصحابها من مساعدات من قبل الدولة، ويتعلق الأمر بالسكنات الجماعية، وهي الترقوية والسكن الموجه للبيع بالإيجار والسكن الريفي، وإن كانت الحكومة قد أسقطت البيع بالإيجار من قاموس الصيغ السكنية المعتمدة من قبل الدولة.
• سقف الـ70 مليونا الذي تمنحه الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن أسقط قيمة الـ400 ألف دج، وأصبح أصحاب الدخل تحت مستوى ست مرات الأجر الوطني المضمون على نفس القدر من المساواة في الإستفادة ومعلوم أن مبلغ الـ 70 مليون سنتيم يوجه لبناء سكن ريفي لصالح كل شخص يقل دخله عن 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.
• ولا يستفيد من هذه الإعانة حسب الإجراء الجديد الذي يدرج ضمن التسهيلات التي طالب الرئيس بإقرارها في قطاع السكن خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري كل شخص يملك عقارا ذا استعمال سكني، أو يملك قطعة أرضية صالحة للبناء، أو سبق له وأن استفاد من سكن إيجاري عمومي أو اجتماعي أو اقتناه عن طريق البيع بالإيجار، كما يحرم من إعانة الدولة إذا كان طالب المساعدة مستأجرا لسكن عمومي إيجاري، إلا إذا قام بإرجاع سكنه خاليا إلى الهيئة المؤجرة.