700 مليون لكل إطار في الدولة من أجل شراء سكن

شرعت مصالح المديرية العامة للخزينة في استقبال ملفات طلبات القروض الموجهة لإطارات الدولة، لشراء أو بناء سكن، وهو القرض الذي تتراوح قيمته بين الـ400 إلى 700 مليون بعد قرابة 8 أشهر من دخول المرسوم التنفيذي المتضمن القرار حيز التطبيق .

• وضمن هذا السياق أصدرت المديرية العامة للخزينة مراسلة وجهتها للدوائر الوزارية ذات العلاقة وتحديدا، وزارات العدل والتعليم العالي والدفاع الوطني للتقرب من المديرية لإيداع ملفات طلبات قروض الإطارات، وذلك إيذانا بالشروع بالعمل بمضمون المرسوم المتضمن كيفيات وشروط منح هذه القروض، الموجهة لإطارات الدولة من مديرين مركزيين وإطارات عسكريين وشبه العسكريين وقضاة وأساتذة جامعيين وباحثين، إذ يتعين على هؤلاء التقرب من المديرية لإيداع ملفات الاستفادة من هذه القروض التي تخضع لمجموعة من الشروط التي تحدد قيمة القرض الذي يصل إلى 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ محترم بإمكانه أن يحقق الرغبة في شراء أو بناء سكن.
• وأولى الشروط التي تفصل في قيمة القرض، شرط السن الذي لا يجب أن يتجاوز الـ 60 سنة على الأكثر بما في ذلك الإطارات العليا في الدولة، إلى جانب أقدمية خمس سنوات، ويمدّد هذا السن إلى 65 سنة، بالنسبة لكل من الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، والباحثين الدائمين والقضاة.
• وحسب مضمون المرسوم الصادر نهاية الصائفة الماضية، والذي لم تشرع مديرية الخزينة العمل به إلا مؤخرا، فيضبط الحد الأقصى لقيمة القرض الرامي لاقتناء أو بناء سكن، حصريا لإطارات الدولة مع اعتماد قدرة المستفيد على التسديد سبعة ملايين دينار أي 700 مليون لإطارات الوظائف العليا المصنفين في ما بين 1 إلى 7 في سلم القانون العام للوظيفة العمومية، في حين تقدر قيمة القرض المرخص بها للفئات الأخرى 400 مليون سنتيم، وشأن هذه القروض شأن القروض الميسرة، فتطبق عليها نسبة فائدة قدرها 1 بالمائة سنويا، وفي حال الرغبة في توسيع سكن يوفر المرسوم قرضا بقيمة 400 مليون سنتيم.
• المراسلة الصادرة عن مصالح المديرية العامة للخزينة منذ حوالي أسبوعين، جعلت إطارات الدولة المعنيين يشرعون في إيداع ملفات الطلبات، وذلك في أعقاب التأخر المسجل في اعتماد هذه الصيغة من القروض التي تعتبر صيغة مدعمة من قبل الدولة، لأن الخزينة العمومية تتكفل بدفع الفارق في نقاط نسبة الفائدة المعتمدة من قبل المؤسسات المالية و1 بالمائة من الفائدة التي تلازم هذا النوع من القروض، الذي يعتبر امتيازا من الامتيازات الموجهة لإطارات الدولة من المستخدمين العسكريين والمدنيين والشبيهين المرسمين بوزارة الدفاع الوطني ، وينتظر ضمن هذا السياق قريبا صدور قرار مشترك يجمع وزارة  الدفاع الوطني ووزارة المالية لتحديد كيفيات تطبيق القرار .
• هذا القرض الذي توفره الخزينة العموميةمباشرة للمؤسسةالمقرضة لصالح إطارات الدولة، من قضاة وعسكريين وشبه عسكريين ومدنيين يأتي في أعقاب قروض السيارات التي تمنح لإطار الدولة 80 مليون سنتيم لاقتناء سيارة، تجدد الاستفادة منه بمجرد الإيفاء بالقرض السابق.