700 مهني وخبير لتشخيص الصحة المريضة في الجزائر

أكّد الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان أنّ ميزانية الدولة تظل الأداة الرئيسية لتطوير قدرات المنظومة الصحية التي عرفت مخصصات مالية غير مسبوقة وصلت عام 2021 إلى 1150 مليار دج، مع استفادة القطاع من إجراءات رفع التجميد عن جميع العمليات المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية التابعة له بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منوّها بالارتفاع المسجل في حصة مساهمة الدولة في التمويل من 34.2 بالمائة سنة 1987 إلى أكثر من 75.9 بالمائة سنة 2021.

بن عبد الرحمان: 115 ألف مليار استهلكها القطاع العام الماضي

وأوضح أيمن عبد الرحمان، خلال إشرافه السبت بمركز المؤتمرات بنادي الصنوبر على انطلاق الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية، أنّ رئيس الجمهورية ينتظر من الملتقى عصرنة حوكمة المنظومة الصحية على كل الأصعدة وتطوير طريقة تسييرها قصد الارتقاء بآليات هذا التسيير بالاعتماد على أدوات ووسائل التخطيط الصحية وإدخال كل المعلومات وآليات المحاسبة وتقييم النشاطات ومراقبة التسيير المالي والإداري.

وتعكف الورشات المنصبة للخروج بتوصيات نهائية ترفع إلى رئيس الجمهورية لتحديد أولويات التشخيص الدقيق الواجب القيام به وكذا الجوانب الكفيلة بالتدارس للخروج بحلول عملية والشروع في تطبيقها ميدانيا.

ودعا الوزير الأوّل لأن تكون التوصيات بعيدة عن التسويف والأماني الجوفاء والمضي قدما في وضع المنظومة الصحية وعدم التركيز على السلبيات، فالمواطن لم يعد، حسبه، بحاجة إلى الاستماع إلى توصيات نظرية حول مشاكل تكاد تكون معروفة لدى الجميع بقدر ما يحتاج إلى نتائج ملموسة في الميدان تتيح له الاستفادة من خدمات صحية نوعية تكفل له كرامته ولا تزيده وأهله عناء فوق عناء المرض الذي ابتلي به وذلك في إطار أنسنة المنظومة الصحية.

وتحدث الوزير الأول عن معدل الأشغال المنخفض في منشآت الرعاية الصحية وخاصة في المناطق الريفية أين لا يتجاوز 50 بالمائة، ملحا على ضرورة القضاء على فجوات التغطية الصحية وجودة الخدمات المقدمة بين مختلف المناطق لاسيما في الولايات الجنوبية والهضاب العليا.

وبدوره، أشار وزير الصّحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى مشاركة أزيد من 700 مشارك ضمن 8 ورشات تتناول مواضيع متعددة، أهمها تطبيق وتكييف المناهج الجديدة للصحة الوقائية وحوكمة وتسيير المؤسسات الصحية ومراجعة القوانين الأساسية لمهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم والتكوين وتمويل أنشطة مؤسسات صحية وتوفير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية وتنظيم الخدمات الصحية وشبكات العلاج والنظام الوطني للمعلومات والرقمنة في قطاع الصحة.