700 مليار للفلاحين.. وتعويض ضحايا الكوارث دون تقرير الخبرة

باشر الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إجراءات جديدة لتأمين الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وهذا بهدف حمايتهم من الإفلاس من خلال إصدار تعليمات بتوزيع نصف مستحقاتهم من التعويض، حتى قبل صدور تقرير الخبرة، وتوزيع النصف الثاني من التعويضات لاحقا، ويتم تقدير خسائرهم مبدئيا بالعين المجردة، وهذا لضمان استمرار نشاطهم، ومنع حدوث أي ندرة من المواد الأساسية في السوق الوطنية، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالبطاطا والطماطم وحتى مربي الدواجن والأنعام.

ويؤكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في تصريح لـ”الشروق”، أن عدد الفلاحين المؤمنين لدى الصندوق اليوم 22 بالمائة من إجمالي 1.5 مليون فلاح مسجل لدى الغرفة الوطنية للفلاحين، وقد شهد هذا الرقم ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا بفضل الحملات الإعلامية والاتصالية الممنوحة للفلاحين والتحفيزات والإجراءات الخاصة باستقطاب هذه الفئة للنطاق الرسمي، كما نظم الصندوق جلسات مفتوحة وخرجات إلى الولايات وتخفيضات بلغت 60 بالمائة في الأسعار، مقارنة مع ما كان سائدا سابقا، وهذا قبل 6 أشهر، وشملت التخفيضات بالدرجة الأولى الفلاحين الصغار، أو أولئك الذين يعانون ضائقة مالية.

وكشف بالمقابل بن حبيلس عن توزيع تعويضات مالية خلال سنة 2016 تعادل 700 مليار سنتيم، وهو مبلغ ضخم، مع العلم أن الفلاح يستلم التعويض في فترة أقصاها 15 يوما، وذهب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بعيدا في تسهيلاته الممنوحة للفلاحين من خلال الشروع في تسليم الفلاح مستحقاته وتحديدا 50 بالمائة منها، حتى قبل صدور تقرير الخبرة لتقدير حجم الأضرار لأول مرة، يقول بن حبيلس: “هدفنا مساعدة الفلاح وحمايته من الإفلاس”.

وشدد المسؤول نفسه على أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أصبح يؤمن اليوم كافة الشعب الفلاحية، وحتى فئة الكوارث الطبيعية، كما أن جديده خلال سنة 2017 هو تكوين الفلاحين حول تسيير الكوارث لتقليص حجم خسائرهم، وفتح مكاتب جهوية بالجنوب للتقرب من فلاحي المنطقة، وكذا إطلاق تأمين الثقة للفلاح الصغير، وتأمين عن صحة الفلاح وتأمين أولاد الفلاحين.