72 ساعة.. الوقود والخدمات بأسعار جديدة
-
-
17860
-
28
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، قانون المالية لسنة 2018، ليعطي بذلك ضوءا أخضر وموافقة رسمية على إعادة بعث المشاريع التنموية المجمدة، ودفع الديون المتراكمة للمؤسسات المنجزة للمشاريع، باقتطاع 40 ألف مليار سنتيم من ميزانية التجهيز، موازاة مع تخصيص 300 ألف مليار سنتيم أغلفة إضافية لبعث المشاريع، فيما أقر الرئيس الـ 12 جانفي الموافق لــ “الفاتح يناير” (بالتقويم الأمازيغي) عطلة مدفوعة الأجر، موازاة مع إنشاء أكاديمية للأمازيغية، فيما استعجل الحكومة ترقية اللغة الأمازيغية وفقا لما تضمنه الدستور.
تفاعل الرئيس مع مقترحات جديدة رفعت إليه وأقر “الفاتح من يناير” الموافق لـ12 من جانفي عطلة مدفوعة الأجر، كما وافق مجلس الوزراء على استحداث أكاديمية للأمازيغية، فيما وقع على مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي ستدخل مضامينه حيز التطبيق بعد 72 ساعة، هذه المضامين التي حتى وإن لم تحمل ضرائب مباشرة على المواطن إلا أن الكثير منها سينعكس عليه، على عدة مستويات، بداية من الزيادات التي ستعرفها جميع أنواع الوقود وذلك ما بين 3 إلى 5 دنانير في اللتر الواحد، والتي ستنعكس على تسعيرة النقل العمومي الجماعي والخاص، مرورا بتلك الضرائب التي ستفرض على عدد من المتعاملين الاقتصاديين، ويتحمل أعباءها المواطن، حيث سيصل سعر البنزين العادي قرابة 39 دينارا، فيما سيصل سعر البنزين دون رصاص قرابة 42 دينار.
وبعيدا عن الشق التشريعي لقانون المالية والذي أولى أهمية كبيرة لتشجيع الإنتاج المحلي وبعض الفروع الصناعية، سجلت ميزانية التجهيز هذه المرة عودة إلى مستوياتها السابقة، حيث تخلت الحكومة عن تسقيفها وجعلتها تتجاوز هذه المرة 4500 مليار دينار، منها أزيد من 3100 مليار دينار كأغلفة تكميلية لإعادة تقييم البرامج القديمة وإطلاق المشاريع الجديدة، أي أن 310 آلاف مليار من ميزانية التجهيز ستخصص للمشاريع، كما أقر قانون المالية اقتطاع 40 ألف مليار سنتيم من ميزانية التجهيز لدفع ديون المؤسسات المنجزة للمشاريع، أي الديون المتراكمة للمقاولات.
رئيس الجمهورية وقع على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة، هذا القانون يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني، أو ما يعرف التحويلات الاجتماعية التي تجاوزت هذه المرة 1700 مليار دينار أي 17 مليار دولار، بعد أن كانت عند حدود 16 مليار دولار السنة الماضية.
وفي الشق الميزانياتي دائما، قفزت الميزانية من 6000 مليار دينار السنة الماضية إلى أزيد من 8600 مليار دينار هذه السنة، وفي التفاصيل يتضمن النص نفقات اجمالية بـ 8.628 مليار دينار متكونة من 4.043.31 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز و4.584.46 مليار دينار لتغطية نفقات التسيير. وقد حدد سقفرخصة البرنامج بـ 3.170.5 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018. وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة بـ 400 مليار.
كما صادق مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها، مرسومين اثنين من هذه المراسيم الثلاث يتعلقان باعتماد العقود التي تمنح من خلالها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط” لسوناطراك البحث والاستغلال على مستوى المحيط المسمى “بورارحات” بولاية إيليزي والمحيط المسمى “احنات” بولاية أدرار.
أما الثالث فيخص اعتماد ملحق لعقد مبرم سنة 2000 بين سوناطراك وشركات بتروناس (ماليزيا) وسيبسا (إسبانيا) لاستغلال محيط “رود الرومي”.
