73 ألف عسكري يصوّت بالوكالة في انتخابات الغد

أحصت اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المحلية، التي يرأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، 73 ألف وكالة للتصويت في انتخابات غد، وسط أفراد الجيش الوطني الشعبي، وذلك خلال آخر إجتماع عقدته اللجنة أمس، لوضع الروتوشات الأخيرة على عملية التحضير للتصويت الشعبي لتجديد المجالس الولائية والبلدية المنتخبة، في وقت أبرقت الداخلية بصفة عاجلة إلى ولاة الجمهورية ومديري التنظيم ورؤساء الدوائر، تحدد معالم خريطة الطريق التي يتوجب اعتمادها لضمان حياد الإدارة وحقوق المرشحين وممثليهم في مكاتب التصويت أو مكاتب الفرز.

وحسب آخر الأرقام التي اطلعت عليها اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي تضم 5 قطاعات وزارية ويرأسها عبد المالك سلال، فإن عدد وكالات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي قفز من 30 ألف وكالة إلى 73 ألف وكالة، وهي الوكالات التي رخص بها لصالح أفراد الفرق المتنقلة للجيش الوطني الشعبي بصفة حصرية، وعلى نقيض باقي أفراد الأسلاك النظامية الأخرى التي لن يرخص لها التصويت بالوكالة.

في سياق مغاير أبرقت وزارة الداخلية، بتعليمة للولاة والولاة المنتدبين ومديري التنظيم ورؤساء الدوائر تضمنت 7 نقاط لضمان حياد الإدارة، حيث ركّزت على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات المتضمنة في قانون الانتخابات والحفاظ على نفس المسافة بين الإدارة والأحزاب، واتجاه المترشحين من طرف الفاعلين والمؤطرين للعملية الانتخابية، وذكرتهم بمنع تسريب أوراق التصويت أو المساس بحرمة صناديق الاقتراع.

التعليمة المؤرخة في 25 نوفمبر، والتي حملت عبارة “رسالة مستعجلة” وموقّعة من قبل وزير الداخلية والجماعات دحو ولد قابلية، جاء فيها أنه ومن دون الإخلال بأية أحكام قانونية، فإن جميع الإجراءات يجب أن تتم بالتنسيق مع اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات، من أجل ضمان أكبر تغطية ممكنة لمكاتب الاقتراع، فيما يتعلق بتواجد ممثلي قوائم المترشحين في مراكز ومكاتب الاقتراع بما في ذلك مكاتب الاقتراع المتنقلة (البدو الرحل)، إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية.

ولفتت التعليمة إلى أن ممثلي القوائم المعنية بإمكانهم المشاركة في حراسة صناديق الاقتراع والوثائق الانتخابية إلى غاية إنتهاء عملية الفرز وحصولهم على نسخة مصادق عليها ومطابقة للنسخة الأصلية لمحضر عملية الفرز.

كما نبّهت التعليمة، أن أعضاء مكاتب التصويت مجبرون على السماح للناخب بالطعن في العملية الانتخابية، وتدوين طعنه وملاحظاته في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه، مع ضرورة تمكين جميع ممثلي الأحزاب والقوائم بنسخة من محضر عملية فرز الأصوات ولرئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات المحلية.

كما، أن رؤساء اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات ملزمون بتسليم محاضر فرز الأصوات بمركز تجميع النتائج إلى كل مؤهل أوعن طريق رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.