730 وحدة سكنية متوقفة منذ نحو 10 سنوات بالبليدة

تحصي ولاية البليدة 730 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري كانت قد انطلقت أشغال إنجازها منذ نحو عشر سنوات لتتوقف بعدها لعدة أسباب، سيتم إعادة بعثها، حسبما كشف عنه المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري عبد الكريم بن شادي.

وأوضح بن شادي خلال عرضه لوضعية مختلف البرامج السكنية الجاري إنجازها على مستوى الولاية أن هذه الأخيرة استفادت منذ سنة 1999 من حصص سكنية من صيغة العمومي الإيجاري تقدر إجمالا بـ 28730 وحدة 16346 منها تم استلامها و 11624 قيد الإنجاز، فيما لا تزال 720 وحدة أخرى من مختلف الصيغ متوقفة منذ ما يقارب العشر سنوات.

وتنوعت أسباب توقف هذه المشاريع السكنية المنتظر أن تساهم في تغطية الطلب الكبير الذي تسجله الولاية على هذا النوع من الصيغ السكنية ما بين تقنية، على غرار عدم مطابقة الخرسانة المستعملة للمعايير المتفق عليها وأخرى لها علاقة بالربط بشبكات المياه والكهرباء وأخرى تعود لتماطل الشركات المكلفة بالإنجاز.

ومن بين البلديات التي تسجل مثل هذه المشاريع المتوقفة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الولائية على تغطية أكبر عدد ممكن من طلبات الإسكان بلدية بوعرفة التي تضم عدة مشاريع سكنية متفرقة والتي يقدر عددها إجمالا بـ 320 وحدة سكنية كذا بلدية مفتاح (100 وحدة) وواد العلايق (100 وحدة) وكذا العفرون التي تسجل مشروع سكني متوقف منذ نحو 20 سنة والذي يضم 33 وحدة سكنية.

وبهدف إعادة بعث هذه المشاريع السكنية المتوقفة، يقول ذات المسؤول، باشرت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري في عقد صفقات مع مؤسسات إنجاز جديدة، هذا بالإضافة إلى دراسة العراقيل التي تحول دون إتمام إنجازها وهذا بالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة، على غرار مديريات الري والطاقة والتعمير والبناء.

يذكر أن والي البليدة يوسف الشرفة كان قد التزم خلال أكثر من مناسبة بتوزيع 13 ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري خلال هذه السنة 4000 منها موجهة للقضاء على السكن الهش.