بداية المشروع في 2012 والتسليم في 2014
75 ألف سيارة ”ماد اين ألجيريا” بأسعار مغرية سنويا
سجل مشروع الصانع الفرنسي “رونو” بالجزائر، تقدما فعليا بعد قبول الشروط التي وضعتها الحكومة والمتمثلة في عدم الاقتصار على تركيب بعض النماذج القديمة للعلامة الفرنسية التي تقود تحالفا مع الصانع الياباني “نيسان”.
- وتتضمن الصيغة الأولية للمشروع المرفوضة من قبل الجزائر، مجيء شركة “رونو” بعلامتها ورخصتها فحسب دون الاستثمار في الرأسمال، لكن الرفض الجزائري دفع الشركة إلى تقديم مقترحات أكثر جدية تتضمن الاستثمار في التصنيع محلياً وليس التركيب فقط، لما لا يقل عن 75 ألف وحدة سنوياً في مرحلة أولى، مقابل 50 ألفاً في الاقتراح الأول، مع رفع تشكيلة الإنتاج إلى خمسة نماذج، والرفع التدريجي لمعدلات الاندماج الوطني لا تقل عن 40 بالمئة، خلال السنوات الأربع الأولى من إقامة المشروع بالتعاون مع الصندوق الوطني للاستثمار الذي سيمثل الدولة بنسبة 35 بالمائة من الأسهم، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي ستحصل على نسبة 16بالمئة من الأسهم، فيما سيكتفي الصانع الفرنسي بنسبة 49 بالمئة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد.
- وبالإضافة إلى الجوانب الثنائية في ملف التفاوض بين الحكومة الجزائرية والشريك الفرنسي، اعترضت الملف جملة من العراقيل ذات الصلة باتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وخاصة في شقه المتعلق بتفكيك التعريفة الجمركية للمواد الصناعية التي يفترض دخولها حيز التنفيذ عام 2012 - (والتسليم في 2014) - والذي طالبت الجزائر بتأجيله 3 سنوات إضافية لإعطاء مهلة للمؤسسات الجزائرية نتيجة عدم قدرتها على المنافسة.
- وتدافع الجزائر على مجموعة من الفروع الصناعية، التي تريد تطويرها محلياً، حيث يتطلب إعفاءها من التفكيك الجمركي، ومنها الفروع الخاصة بتصنيع قطع الغيار والسيارات والعربات الصناعية، وبمواد الحديد والنسيج والالكترونيك، إلا أن تواضع معدلات الإدماج في المرحلة الأولى ستؤثر سلبا في السعر النهائي للنماذج المصنعة محليا.
- وشكل الشق المتعلق بالإشراف على تسويق السيارات المنتجة بالجزائر نقطة محورية في ملف التفاوض بن الجزائر والشركة الفرنسية، حيث طالب الطرف الفرنسي بالإشراف على تسويق الإنتاج المحلي، فيما يطالب الطرف الجزائري بتأسيس شركة مستقلة ستخصص مستقبلا في التسويق المحلي أو تصدير النماذج الخمسة التي سيتم إنتاجها بالجزائر في المرحلة الأولى، منها نموذجان تجاريان و3 نماذج سياحية، وفق معدلات إدماج محلية لا تقل عن 40 بالمئة بما يتوافق مع شروط قواعد المنشئ التي تشترطها الدول الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، وهي النقطة التي تستعملها الجزائر لتعزيز وضعها التفاوضي مع الصانع الفرنسي الذي سيتمكن من استهداف كامل السوق العربية انطلاقا من الجزائر.
- وتركز الحكومة على مساعدة شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحصيل الخبرة الضرورية التي تسمح بتطوير نشاط المناولة الضروري لضمان معدلات الاندماج المحلية، من خلال برنامج تكوين متطور، كما لا تعترض “رونو” على مبدأ الاكتفاء بحصة أقلية في المشروع لا تتعدى 49 بالمئة، كما تنص عليها التعديلات المدرجة على قانون الاستثمار، على أن تعود حصة الأغلبية للطرف الجزائري متمثلاً في الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 35 بالمئة، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي ستعود لها حصة بـ16 بالمئة.